ميتا تمتثل للوائح الأوروبيّة: طلب موافقة المستخدمين قبل مشاركة بياناتهم

أكّدت شركة "ميتا" المالكة لتطبيقات فيسبوك وإنستغرام وواتساب، عن امتثالها للقوانين الأوروبيّة، وأنّها سوف تطلب موافقة المستخدمين المقيمين في الاتّحاد الأوروبيّ، قبل مشاركة بياناتهم للاستهداف الإعلانيّ.

وفرضت الهيئة الناظمة الإيرلندية نيابة عن الاتحاد الأوروبي، غرامات كبيرة على ميتا بلغ مجموعها 390 مليون يورو في كانون الثاني/يناير بسبب انتهاكات للقانون الأوروبي الخاص بحماية البيانات.

وأوضحت الشبكة العملاقة في منشور عبر مدونة أنها ترمي من خلال هذا الإجراء الجديد إلى تلبية "متطلبات تنظيمية متغيرة"، وذلك بعد مواجهة مع الهيئة المسؤولة عن حماية الخصوصية في أيرلندا، حيث مقر الشركة الأوروبي.

وحُرمت ميتا خصوصًا من الأساس القانوني الذي سمح لها بتجميع وتخزين وتحليل بيانات مئات ملايين الأوروبيين الذين يستخدمون خدماتها من دون طلب موافقتهم رسميًا. وطلب قرار الهيئة الناظمة منها أن تستحصل على موافقة صريحة من مستخدميها على استخدام بياناتهم لغايات الاستهداف الإعلاني.

وحاليًا، يكون هذا الإذن بمشاركة البيانات مفعّلًا بصورة افتراضية لدى المستخدمين الذين يفتحون حسابات على فيسبوك وإنستغرام، ما يسمح لشبكة ميتا بتقديم إعلانات موجهة بدقة ومربحة للغاية.

وقالت ميتا "نعلن اليوم عن نيتنا تغيير الأساس القانوني الذي نستخدمه لمعالجة بيانات معينة لأغراض الإعلانات المخصصة للأفراد" في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى سويسرا والنروج وأيسلندا وليختنشتاين.

وأضافت "لا يوجد تأثير فوري على خدماتنا في المنطقة. بمجرد تفعيل هذا التغيير، سيبقى بإمكان المعلنين إجراء حملات إعلانية محددة الأهداف من أجل الوصول إلى العملاء المحتملين"، مشيرة إلى أنها لا تزال تقيم "حوارا بناء" مع الهيئات الناظمة.

وتمثل أوروبا سوقًا رئيسية لميتا. وقد كان لدى فيسبوك حوالي 300 مليون مستخدم نشط يوميًا في أوروبا في نهاية عام 2022، من إجمالي 2 مليار مستخدم في جميع أنحاء العالم. كما حقق المستخدمون الأوروبيون حوالي خُمس العائدات الإعلانية التي سجلتها ميتا في هذه الفترة.

وتعرّضت شركات أميركية عملاقة في مجال الإنترنت لغرامات هائلة في السنوات الأخيرة؛ بسبب ممارساتها التجارية في الاتحاد الأوروبي، ويتعين عليها تكييف أنشطتها للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي الصارمة بشأن خصوصية البيانات.

وميتا هي أيضًا من الشركات الرقمية العملاقة التي ستُفرض عليها قواعد الاتحاد الأوروبي الجديدة ضد الممارسات المناهضة للمنافسة العام المقبل، إضافة إلى التزامات جديدة لمكافحة المعلومات المضللة والكراهية على الإنترنت والتزوير اعتبارًا من نهاية آب/أغسطس.