أرسل الائتلاف الفلسطينيّ للحقوق الرقميّة رسائل إلى شركات التواصل الاجتماعيّ، "ميتا" و"إكس" و"تليجرام" و"تيك توك".
وأعرب الائتلاف في الرسائل المرسلة عن مخاوفه بشأن انتشار خطاب الكراهية والتجريد من الإنسانيّة والتحريض على العنف والإبادة الجماعيّة ضدّ الشعب الفلسطينيّ على منصّات هذه الشركات.
وفي 26 من كانون الثاني/ يناير 2024، أمرت محكمة العدل الدوليّة باتّخاذ تدابير مؤقّتة في القضيّة الّتي رفعتها جنوب إفريقيا ضدّ إسرائيل، لتحديد مدى واقعيّة قيام إسرائيل بتنفيذ إبادة جماعيّة ضدّ الشعب الفلسطينيّ في غزّة.
وأشار الائتلاف في رسالته إلى الاستخدام الموثّق لمنصّات التواصل الاجتماعيّ الرقميّة للتحريض على الإبادة الجماعيّة ضدّ الفلسطينيّين في غزّة، بما في ذلك التحريض من قبل أعلى مستويات القيادة الإسرائيليّة، حيث يحمّل أمر محكمة العدل الدوليّة شركات التواصل الاجتماعيّ المسؤوليّة الضروريّة والملحّة للوفاء بمسؤوليّاتها القانونيّة والأخلاقيّة في دعم حقوق الإنسان ومنع نشر المحتوى الضارّ، بما في ذلك التحريض على ارتكاب الإبادة الجماعيّة، ضمن نطاق اختصاصها.
وتتناول الرسالة العلاقة المحدّدة بين خطاب الكراهية، والتحريض على العنف، وتصريحات الإبادة الجماعيّة على شبكة الإنترنت، الّتي تكشف عن المزيد من الدمار في غزّة.
ومن بين قضايا أخرى، وعلى وجه التحديد، تلفت الرسالة الانتباه إلى إشارة محكمة العدل الدوليّة إلى هيئات الأمم المتّحدة الّتي تعرب عن قلقها بشأن "خطاب الإبادة الجماعيّة واللا إنسانيّة الواضح والصادر عن كبار المسؤولين في الحكومة الإسرائيليّة، وكذلك بعض المجموعات المهنيّة والشخصيّات العامّة".
وحسب بيان الائتلاف الذي وصلت نسخة منه إلى عرب ٤٨، فقد "تمّ نشر العديد من هذه التصريحات الّتي أدلى بها كبار المسؤولين الإسرائيليّين على منصّات التواصل الاجتماعيّ، وتواصل الشركات نشر هذا النوع من المحتوى الضارّ على منصّاتها".
وأضاف البيان "إنّ للمنصّات الرقميّة دوراً كبيراً ومسؤوليّة هامّة في مكافحة خطاب الكراهية والتحريض في الفضاء الرقميّ، وإنّ هذه المسؤوليّة تصبح أكثر أهمّيّة عندما يكون هناك احتمال للإبادة الجماعيّة. جدير بالذكر أنّه هذه المنصّات قد تورّطت في السابق في إشعال أعمال العنف والإبادة الجماعيّة في الفضاء الرقميّ، كما حدث في ميانمار وإثيوبيا".
وتابع البيان "إنّ الفشل في التصدّي بفعاليّة لخطاب الكراهية والتحريض لا يقوّض سلامة ومصلحة الشعب الفلسطينيّ فحسب، بل ينتهك أيضًا التزامات الشركات بموجب القانون الدوليّ ومبادئ حقوق الإنسان. وبينما يحاول الفلسطينيّون في غزّة البقاء على قيد الحياة، شعر الائتلاف أنّه من المهمّ بشكل عاجل تذكير شركات التواصل الاجتماعيّ بالتزامها القانونيّ والأخلاقيّ بإعطاء الأولويّة لحماية حقوق الإنسان وتشجيعها على اتّخاذ خطوات فوريّة وملموسة لمعالجة ومنع انتشار المحتوى الضارّ، بما في ذلك خطاب الكراهية والتحريض".
للاطّلاع على الرسائل عبر الرابط
التعليقات