انتقد المستشار القضائي للكنيست، المحامي أيال ينون، مشروع 'قانون الإقصاء' الذي يستهدف النواب العرب ويدفع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بقوة إلى سنّه.
وأوضح ينون أن صيغة 'قانون الإقصاء' الحالية مختلفة بصورة جوهرية عن قوانين موازية في العالم، وأكد أن إقصاء نواب من العضوية في البرلمان في دول العالم 'لا يكون على خلفية أيديولوجية وإنما على خلفية مرتبطة بمخالفات جنائية، والتي يم التعامل معها عندنا من خلال الإقصاء الأوتوماتيكي'.
وأضاف ينون أن 'ثمة مشكلة بأن يقصي أعضاء كنيست بأغلبية خاصة أعضاء كنيست آخرين على خلفية أيديولوجية'.
وتأتي أقوال المستشار القضائي للكنيست خلال اجتماع لجنة القانون والدستور، أمس، بعد أن عدد نتنياهو، أول من أمس، دولا زعم أنه يوجد فيها قانون لإقصاء أعضاء برلمان، وذلك بهدف إظهار ضرورة سن 'قانون الإقصاء'. وادعى نتنياهو خلال اجتماع كتلة حزب الليكود في الكنيست أنه يوجد قانون كهذا في كندا والولايات المتحدة وبريطانيا، وأنه جدير أن يُسن في إسرائيل مثل هذا القانون.
وتطرق ينون بصورة غير مباشرة لأقوال نتنياهو، وقال إنه 'ليس لائقا إسناد القانون على أداء غير لائق من جانب أعضاء كنيست'، على حد تعبيره. وأضاف أن 'هذه ذريعة ضبابية جدا. وأعضاء الكنيست بطبيعتهم يثيرون خلافات وليسوا أشخاصا محل إجماع'.
وحضر الاجتماع بصورة استثنائية رئيس الكنيست، يولي إدلشتاين، من حزب الليكود، وعبر عن أمله بأن تسمح الحكومة بحرية التصويت لنواب الائتلاف. وكان إدلشتاين قد عبر عن معارضته لمشروع القانون، لكنه تراجع لاحقا في أعقاب ضغوط عليه من جانب نتنياهو.
اقرأ/ي أيضًا | نتنياهو: تعديل 'قانون الإقصاء' ليستهدف النواب العرب فقط
من جانبه، شدد عضو الكنيست بيني بيغن، من الليكود، خلال اجتماع اللجنة البرلمانية، أن 'القانون ليس إشكاليا. إنه إشكالي جدا... إشكالي جدا جدا ويتطلب منا حذرا بالغا'. وأشار إلى أن الكنيست أبعدت في سنوات الخمسين والده، مناحيم بيغن، لعدة شهور، لأنه كان حينذاك 'حكم عسكري مارسته أحزاب اليسار'، في إشارة إلى حكم حزب 'مباي'.
التعليقات