قضت محكمة تونسية غيابيا، بالسجن 35 عاما، لكل من الرئيس التونسي المخلوع، زين العابدين بن علي، وزوجته.
كما غرمت المحكمة بن علي وزوجته بنحو 65.6 مليون دولار أمريكي، بعد إدانتهما بتهم اختلاس المال العام، وحيازة كميات كبيرة من الأموال والمجوهرات، بصورة غير قانونية.. وقد صدر الحكم غيابيا بعد يوم واحد من المداولات.
وقال القاضي، تحامي الحافي، إن الحكم في القضية الأخرى، المتعلق بحيازة غير قانونية لأسلحة، ومخدرات، وآثار، في القصر الجمهوري، سوف يصدر في 30 يونيو/حزيران.
ويحاكم بن علي فقط في القضية الأخرى، وتشير تقارير إلى أنه تم ضبط كيلوجرامين في القصر الجمهوري من المخدرات، بقيمة 27 مليون دولار.
"التهم نكتة"
وعلق محامي الدفاع، أكرم عزوري، على تلك التهمة، في مقابلة مع "بي.بي.سي"، قائلا: "لا تنسوا أنه عثر على المخدرات والنقود في القصر الجمهوري بعد ثلاثة شهور من مغادرة بن علي له، فهذه التهم هي نكتة".
وأضاف: "ولا تنسوا أيضا أنني محامي الدفاع عن <الرئيس بن علي>، وقد طلبت من السلطات التونسية السماح لي بالدفاع عنه، ولم أمنح هذا الإذن، وهذه نكتة أخرى".
وأضاف عزوري قائلا: "هذا الحكم هو تكملة لحكم سياسي صدر مسبقا ونفذ ، وأنا الآن سعيد أن بإمكان موكلي الذهاب إلى لندن، ولن تعترف أي محكمة بالحكم الذي صدر ضده".
بيان صادر عن بن علي: محاكمة تهدف إلى تحويل النظر عن فشل النظام السياسي الجديد
وورد في بيان صدر على لسان بن علي في بيروت، أن هذه المحاكمة تهدف إلى تحويل الأنظار عن الفشل الذي مني به النظام السياسي الجديد، وطلب من التونسيين في البيان أن لا ينسوا إنجازاته.
وكان بن علي الذي فر من تونس مع زوجته وطفليهما إلى السعودية، في 14 يناير/كانون ثاني، بعد شهر من اندلاع ثورة في بلده، قد نفى التهم الموجهة إليه من خلال محاميه الفرنسي، أكرم عزوري، ووصفها بأنها "مهزلة مخجلة".
وقال إنه غادر تونس مع عائلته إلى السعودية من أجل سلامة أفراد العائلة، وكان ينوي العودة إلى تونس، ولكن الطائرة أقلعت بدونه.
ولم تستجب السعودية لطلب من السلطات التونسية بتسليم بن علي، مما سبب إحباطا لبعض التونسيين.
التعليقات