تظاهر الآلاف من أنصار الاتحاد العام التونسي للشغل، السبت، في محافظة صفاقس وسط شرق البلاد وفي مناطق أخرى تنديدا بتردي الوضع الاقتصادي والاجتماعي وبـ"استهدافه" من قبل الرئيس قيس سعيّد.
وردد المتظاهرون شعارات من بينها "يا حكومة صندوق النقد الدولي، الاتحاد دائما قوي" و"تونس ليست للبيع". كما رفعوا لافتات كتب عليها "لا لغلاء الأسعار وضرب القدرة الشرائية" و"الحرية للأخ أنيس الكعبي" و"لا لرفع الدعم".
وحمل بعض المحتجين قطعا من الخبز في إشارة إلى غلاء الأسعار.
وفي موازاة تظاهرة صفاقس، نظم النقابيون احتجاجات في سبع محافظات أخرى على غرار القيروان والقصرين ونابل والمنستير وبنزرت ومدنين وتوزر.
وقال القيادي في الاتحاد، عثمان الجلولي، في خطاب أمام المتظاهرين إن "الحكومة فشلت في وضع البلاد على سكة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية ونجحت فقط في استهداف الاتحاد".
وتابع "نحن مستهدفون وتحاك ضدنا الملفات... اليوم يعزل كل نقابي لمجرّد التعبير عن رأيه".
وشاركت في التظاهرة الأمينة العامة للكونفدرالية الأوروبية للنقابات، ايستر لانش، التي ألقت كلمة قالت فيها "أتيت هنا لإيصال صوت تضامن 45 مليون نقابي ونقابية من أوروبا".
وفي مطلع شباط/فبراير، أوقفت السلطات أنيس الكعبي، الكاتب العام "للنقابة الخصوصية للطرقات السيارة"، إثر تنفيذ نقابته إضرابا على الطرق السريعة.
وجاء اعتقال النقابي إثر خطاب للرئيس سعيّد اعتبر فيه أن للإضراب "مآرب سياسية".
وتبدأ محاكمة الكعبي في 23 شباط/فبراير بتهمة "استغلال وظيفته للإضرار بالإدارة العامّة".
وتفاوض الحكومة التونسية صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قرض بنحو ملياري دولار مقابل تنفيذ إصلاحات ترفع الدعم التدريجي على المواد الأساسية مع إصلاح مؤسسات حكومية، وهو ما يرفضه الاتحاد بشدة.
وتشهد تونس انقسامات عميقة منذ قرّر سعيّد احتكار السلطات في 25 تمّوز/يوليو 2021.
وأدّت الأزمتان السياسية والمالية في الأشهر الأخيرة إلى نقص في بعض المنتجات الأساسية، كالحليب والسكّر والأرزّ والبنّ، وإلى تراجع القدرة الشرائية للمواطنين بسبب التضخّم المتسارع.
وقال رئيس "جبهة الخلاص الوطني" المعارضة، أحمد نجيب الشابي، في تصريحات، السبت، إن التظاهرات النقابية "هي جزء من المقاومة الوطنية وتضاف إلى نشاط الأحزاب"، وأن الأزمة السياسية في البلاد "تستفحل والخناق يشتد على السلطة داخليا وخارجيا".
ونفّذت النقابة الخصوصية للطرقات السيارة إضرابا مطالبة بزيادة الأجور وتحقيق مطالب أخرى.
اقرأ/ي أيضًا | الأمم المتحدة تدين "تفاقم القمع" في تونس عقب حملة اعتقالات
التعليقات