المطالبة بفرض عقوبات على اسرائيل لالزامها على هدم الجدار العنصري

قال المراقب الفلسطيني في الامم المتحدة، ناصر القدوة ، ان الوفد الفلسطيني يسعى الى تقديم مشروع قرار يطالب بفرض عقوبات دولية على الشركات والاطراف التي تساهم في بناء جدار الفصل العنصري على اراضي الفلسطينيين، وخرق القانون الدولي وقراري المحكمة الدولية والجمعية العامة بهذا الشأن.

ويأتي التحرك الفلسطيني اثر قرار 150 دولة من اصل 191 دولة في الجمعية العامة، التصويت، هذا الاسبوع، على قرار يتبنى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن الجدار العنصري، والتهديد الاميركي باستخدام حق النقض (الفيتو) في مجلس الامن لمنع اتخاذ قرار ملزم ضد اسرائيل التي اعلنت، هذا الاسبوع، استهتارها بقرار الجمعية العامة ورفضها احترامه.

وعلم ان التحركات الفلسطينية تشمل اضافة الى المطالبة بمقاطعة الشركات التي تشيد الجدار، التوصية بحرمان المستوطنين من الحصول على تاشيرات دخول دول اخرى.
واشار مصدر مطلع في الوفد الفلسطيني الى امكانية الاقتداء باسلوب المقاطعة الذي استخدم ضد جنوب افريقيا في اطار حملة مناهضة الفصل العنصري .

ورغم انه لا فرصة ان توافق الولايات المتحدة واخرون في مجلس الامن على عقوبات ملزمة فان بعض مندوبي الدول العربية ياملون ان تثير توصيات الجمعية العامة للامم المتحدة مقاطعات على غرار تلك التي فرضت في الماضي ضد جنوب افريقيا .

وخلال المناقشات التي سبقت تبنى الجمعية العامة للامم المتحدة لقرار، يوم الثلاثاء، يطالب اسرائيل بازالة الجدار ، قال القدوة امام اعضاء الجمعية العامة "يجب القيام ببعض التحركات في الوقت الراهن. وفي مرحلة لاحقة .. في حالة عدم وفاء اسرائيل بالتزامتها القانونية نتوقع ان تتخذ الدول اجراءات."

ولا يعتقد المسؤولون الاسرائيليون ان اي نوع من المقاطعة سينجح لكنهم يريدون تفادي محاولات القدوة. وقال ارييه ميكيل نائب مندوب اسرائيل لدى الامم المتحدة، ان الاسرائيليين تحدثوا مع الاوروبيين لمنع عقد جلسة في الجمعية العامة حول الجدار في سبتمبر / ايلول عندما يحضر زعماء العالم دورة الجمعية العامة.

وقال ميكيل عن القرار "لقد تجاوزوا الحدود ووضعوا قواعد لاسرائيل لا تطبق على اي دولة اخرى فيما يتعلق بحقنا في الدفاع عن النفس".

ومن الناحية الاجرائية تستطيع المجموعة العربية تقديم مشروع قرار بفرض عقوبات الى مجلس الامن وهو الجهة الوحيدة التي لها حق فرض عقوبات ملزمة. واذا لم يمر مشروع القرار نتيجة استخدام حق النقض (الفيتو) مع حصوله على تاييد تسعة اعضاء على الاقل فان القدوة يستطيع طرح مشروع القرار على الجمعية العامة لاصدار قرار غير ملزم.

وحدث سيناريو مماثل ضد جنوب افريقيا في السبعينات عندما حققت الجمعية العامة في نهاية الامر نوعا من النجاح.

وفرض مجلس الامن عام 1977 حظر اسلحة على جنوب افريقيا بعد ان استخدمت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا حق النقض ضد تدابير اكثر صرامة ضد نظام الفصل العنصري انذاك في بريتوريا.

وخلال العقد التالي مررت الجمعية العامة عشرات القرارات ليبدأ تحرك مقاطعة عالمي في مجال السلع والرياضة والتبادل الثقافي وهو ما ساهم في انهيار الحكومة. وحظر ايضا هذا التحرك على جنوب افريقيا التصويت في الجمعية العامة ولجانها.

وكان طريق جنوب افريقيا طويلا وفي النهاية حقق نجاحا كبيرا عندما قامت البنوك الغربية والامريكية اساسا تحت ضغوط من المستثمرين بسحب اموالها.

ورغم ان اي تحرك مقترح ضد اسرائيل سيكون اقل حدة من حملة مناهضة الفصل العنصري فان بعض المسؤولين الاسرائيليين قلقون.

وكان يوسف لبيد، وزير القضاء الاسرائيلي قد صرح لصحيفة هارتس في وقت سابق هذا الشهر "اذا لم نحترم حقوق الانسان في الاراضي المحتلة فسنجد انفسنا في الوضع الذي وجدت جنوب افريقيا نفسها فيه".