شهدت العديد من المدن والبلدات السورية يوم أمس مظاهرات بعد صلاة الجمعة طالبت بالحرية وإسقاط النظام وفك الحصار عن مدينة درعا، قتل فيها نحو 30 شخصا، 15 منهم في مدينة حمص، و 6 في حماة، وفق نشطاء لحقوق الإنسان.
ففي حمص وسط البلاد خرجت مظاهرات عدة، أسفرت عن مقتل 15 شخصا، وإصابة آخرين في عدد من أحياء المدينة.
وقطعت الكهرباء عن عدد من أحياء مدينة حمص، وخاصة باب السباع حيث قتل 5 متظاهرين على الأقل. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن ناشط حقوقي قوله إن المدينة شبه محاصرة وإن الدبابات تمركزت في عدة أماكن بالمدينة، إضافة إلى بعض ضواحيها مثل بابا عمرو (غرب) ودير بعلبة (شمال شرق)، والستين في حي عشيرة (شرق).
وقال الناشط الحقوقي نجاتي طيارة إن "قوات الأمن قامت بعملية تمشيط الليلة الماضية واعتقلت العشرات في عدة أحياء" بحمص.
وفي دير الزور شرقي البلاد، نقلت وكالة رويترز عن زعيم عشائري أن أربعة متظاهرين قتلوا برصاص الشرطة السورية أثناء مظاهرة حاشدة شهدتها المدينة بعد صلاة الجمعة.
وفي العاصمة دمشق خرجت مظاهرات من أمام جامع الحسن في حي الميدان وسط العاصمة وفي حي القدم، كما خرجت مظاهرتان أخريان للمطالبة بالتغيير في كل من حيي برزة والصالحية.
كما أكد ناشطون حقوقيون أن الشرطة السرية اعتقلت رياض سيف أحد أبرز وجوه المعارضة خلال مظاهرة بوسط العاصمة.
وفي ريف دمشق خرجت مظاهرات في بلدة التل شمال دمشق أمام الجامع الكبير وقد فرقتهم قوات الأمن، كما خرجت مظاهرات في بلدة قطنا تطالب بالحرية، وأخرى في بلدات داريا والمعضمية تطالب بفك الحصار عن درعا.
وفي محافظة الحسكة شرق البلاد، خرج المئات في القامشلي رافعين شعارات تضامن مع المدينة المحاصرة وأخرى ضد النظام.
وبينما تظاهر الآلاف في مدينة بانياس الساحلية، خرجت مجموعة من السيدات إلى شوارع مدينة جبلة -وهي مدينة ساحلية أخرى- رغم سماع دوي الرصاص.
كما قال نشطاء إن ما لا يقل عن ثلاثة آلاف متظاهر احتشدوا في محافظة إدلب استجابة لدعوة وجهت عبر مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت "لجمعة التحدي".
وهددت الولايات المتحدة باتخاذ خطوات جديدة ضد الحكومة السورية. وقال جاي كارني السكرتير الصحفي للبيت الأبيض في بيان إن" الولايات المتحدة تعتقد أن تحركات سوريا المؤسفة تجاه شعبها تبرر ردا دوليا قويا.
وقال "في ظل عدم وجود تغيير ملموس في الأسلوب الحالي للحكومة السورية بما في ذلك وقف قتل الحكومة للمحتجين.. ستقوم الولايات المتحدة وشركاؤها الدوليون باتخاذ خطوات إضافية لتوضيح اعتراضنا القوي على أسلوب معاملة الحكومة السورية لشعبها."
وفرضت الولايات المتحدة في الاسبوع الماضي عقوبات من جانبها ضد بعض الشخصيات في الحكومة السورية.
وعلى صلة، ذكر دبلوماسيون أوروبيون أن الاتحاد الأوروبي وافق مبدئيا على فرض عقوبات على 14 مسؤولا سورياً.
وعلل الاتحاد عقوباته تلك –المتضمنة تجميد أصول وقيودا على سفر مسؤولين سوريين- بالممارسات التي تنتهجها السلطات السورية ضد المتظاهرين المنادين بالحرية والديمقراطية.
وعلم أن الرئيس السوري وزير دفاع ليسا ضمن قائمة الأشخاص الذين شملتهم العقوبات التي تضمنت كذلك حظرا لبيع معدات يمكن استخدامها في حملة القمع ضد المتظاهرين.
لكن مسؤولا أوروبيا قال إن قائمة المشمولين بالعقوبات –التي لم تنشر حتى الآن وستعتمد بشكل رسمي في الأسبوع القادم- "قابلة للزيادة".
وكانت دول الاتحاد قد توصلت الأسبوع الماضي لاتفاق مبدئي على فرض حظر سلاح ضد سوريا.
وصاغت كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا الأسبوع الماضي ورقة غير رسمية تدعو إلى اتخاذ تدابير ضد سوريا.
وبحسب صحيفة فايننشال تايمز -نقلا عن دبلوماسيين أوروبيين- فإن فرنسا -التي كانت من أشد المتحمسين في الدفاع عن إخراج الأسد من العزلة- تدعم الآن استهدافه بالعقوبات المقترحة، لكن دولاً أوروبية أخرى أبدت تحفظات على هذا التوجه، بما في ذلك قبرص وأستونيا وإلى حد أقل ألمانيا.
وفي هذه الأثناء، اتهم نواب أميركيون إدارة الرئيس باراك أوباما بالتساهل مع النظام السوري.
وبعثت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب إيلينا روس ليتينن (جمهورية) والعضو الديمقراطي الرفيع في اللجنة إيليوت إنجيل برسالة إلى أوباما يطلبان فيها باتخاذ إجراءات أكثر تشددا.
التعليقات