تجمعت حشود غفيرة من المصريين في ميدان التحرير، بوسط القاهرة، وميادين أخرى في الإسكندرية والسويس، تحت شعار "الثورة أولا"، وسط حالة من التوافق المعلن بين القوى السياسية، بعدم رفع أي مطالب خلافية.
وردد المتظاهرون في ميدان التحرير شعار "الشعب يريد إسقاط النظام"، وهو الشعار الذي بدأت به ثورة 25 يناير، في إشارة إلى مخاوف من أن النظام الرئيس المخلوع، حسني مبارك، لم يسقط بكامله.
وقالت لافتة في ميدان التحرير، الذي كان مركزا للثورة التي استمرت 18 يوم، وأطاحت بمبارك بعد 30 عاما في السلطة "القصاص من قتلة الشهداء"، وقالت لافتة أخرى: "الثورة ما زالت مستمرة ،ولن تدرك النجاح إلا بعد محاكمة السفاحين والفاسدين".
"هل رحل مبارك؟"
وبدأ خطيب الجمعة خطبته متسائلا: "هل رحل مبارك؟"، وقال أيضا: "النظام السابق لم يسقط بكامله، وفلوله ما زالت تتآمر على الثورة".
كما ردد المحتشدون في ميدان التحرير هتافات تطالب بتسريع محاكمة الرئيس المخلوع وأركان نظامه، وتندد في الوقت نفسه بمحاكمة مدنيين مصريين أمام محاكم عسكرية.
وقد وزع شباب الثورة بميدان التحرير استبيانا لاستطلاع الآراء حول أداء المجلس العسكري، الذي يدير شؤون البلاد، وسط دعوات بالدخول في اعتصام مفتوح حتى تحقيق مطالب الثورة كاملة.
من ناحية أخرى، تمكّن الشباب المكلفون بتأمين مداخل ميدان التحرير، من ضبط شخص يحمل سلاحًا أبيض، وقال التلفزيون المصري، إن الشخص المضبوط هو أمين شرطة، وقام بعض المتظاهرين بضربه ضربًا مبرحًا، قبل أن يقوموا بتسليمه إلى رجال القوات المسلحة على مقربة من الميدان.
"المشير جزء لا يتجزأ من النظام القديم"
وقال إيهاب محمد محمود (36 عاما)، الذي يقوم بتفتيش الداخلين إلى الميدان: "نريد أن نغير كل شيء.. النظام القديم أفسد كل شيء.. نريد تغيير الحكومة والمسؤولين والمشير أيضا، المشير جزء لا يتجزأ من النظام القديم."
وكما كان الحال في الاحتجاجات السابقة منذ سقوط مبارك، كان للمحتشدين مطالب سياسية، لكن ساد مزاج احتفالي، واصطحب الآباء أولادهم الذين رسموا العلم المصري على وجههم بألوانه الحمراء، والبيضاء، والسوداء.
وقال شاهد وفقا لرويترز، إنه تجمع عدد كبير من المتظاهرين في وسط السويس، صباح يوم الجمعة، للمطالبة بالإسراع في محاكمة قتلة المحتجين؛ وذكر شاهد في الاسكندرية إن المئات يلوحون بالأعلام، انضموا إلى الاحتجاج هناك أيضا.
وقال بيان لائتلاف شباب الثورة: "تمر الأيام والأسابيع، ويتعاظم القلق في نفوس المحبين لهذا الوطن... إزاء ما يلمسونه من تباطؤ وتراخ في الحسم، واجتثاث جذور الفساد."
ووضع الائتلاف قائمة طلبات، من بينها الدعوة لفصل ضباط الشرطة الذين استخدموا العنف ضد المحتجين، وإقالة مسؤولين في الحكومة الجديدة، أخفقوا في تنفيذ الوعود الثورية، كما دعا إلى وقف محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية.
الإخوان المسلمون يعدلون عن قرار عدم المشاركة
وقد عدلت جماعة الإخوان المسلمين عن مقاطعة المليونية، بعد أن أسقط الداعون للمظاهرات مطلب وضع دستور جديد للبلاد، قبل إجراء الانتخابات التشريعية المقرر لها سبتمبر/ أيلول المقبل.
وكانت الجماعة قد رأت في الشعار الذي رفع في البدء "الدستور أولا"، محاولة للالتفاف على إرادة الشعب، عقب إقرار التعديلات الدستورية في استفتاء شعبي أجري في مارس/ آذار الماضي.
ومن الحجج الأخرى التي عللت بها الجماعة عدولها عن المقاطعة، "اقتناع أغلب القوى السياسية بإجراء الانتخابات (التشريعية) أولا، إضافة للمظالم التي يعاني منها أهالي الشهداء، والتباطؤ الشديد في محاكمة المتورطين في القتل والفساد".
وأشار البيان ضمن هذا الإطار، إلى ما أسماه "تدليلا" في حق الرئيس السابق وأسرته، وإطلاق بعض ضباط الشرطة المتهمين بالقتل.
السويس ما زالت غاضبة، وانتقادات لقانون الانتخابات
في هذه الأثناء، تعيش محافظة السويس حالة من التوتر، إذ اندلعت أمس اشتباكات بين أهالي شهداء ومصابي الثورة الشعبية، يدعمهم المئات من المتظاهرين، وبين عدد من أفراد الأمن الموجودين داخل مبنى مديرية الأمن.
وتوترت الأجواء بعد رفض الطعن المقدم من النائب العام، على قرار محكمة جنايات السويس بإخلاء سبيل الضباط المتهمين بقتل متظاهرين بالسويس.
وقد أرجأت محكمة جنايات السويس، التي تباشر محاكمة 14 من الضباط وأفراد الأمن في قضية اتهامهم بقتل 17 متظاهرا، وإصابة ثلاثمائة آخرين، إبان الثورة، جلساتها إلى 14 سبتمبر/ أيلول المقبل.
على صعيد آخر، انتقد عدد من الأحزاب المصرية، مشروع القانون الخاص بانتخابات مجلسيْ الشعب والشورى، الذي أقره مجلس الوزراء في اجتماعه أمس، برئاسة رئيس الحكومة، د. عصام شرف.
ويقضي القانون باعتماد نظاميْ القوائم النسبية والفردية بالانتخابات المقبلة، لتمكين الأحزاب الجديدة من تكوين تحالفات، تمكنها من التمثيل، والحصول على نسبة أصوات عالية، فيكون عدد أعضاء مجلس الشعب خمسمائة عضو، يتم اختيار نصفهم بنظام القائمة والنصف الآخر بالنظام الفرد.
التعليقات