أعلن المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر قبوله استقالة حكومة عصام شرف وتكليفها بتسيير الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة.
وقال طنطاوي في كلمة وجهها إلى الأمة مساء الثلاثاء عبر التلفزيون المصري" مهمتنا الأساسية هى الدفاع عن الوطن وهدفنا الأولى هو إعادة الأمن إلى الشارع المصري".
اوضح أن "المجلس لا يهمه سوى مصلحة الوطن ولا يرغب فى الاستمرار فى السلطة"، وأشار إلى التزام المجلس بما أعلنه من "جدول زمني محدد للانتقال الديمقراطي فى مصر".
.وأكد مجددا أن الانتخابات البرلمانية ستجري في موعدها المقرر الاثنين المقبل وفق الجدول الزمني المحدد، بينما ستجري الانتخابات الرئاسية قبل نهاية يونيو/حزيران المقبل
ومضى قائلا إن "هناك من يحاول الوقيعة بين الشعب والجيش بهدف إسقاط الدولة المصرية من قبل بعض القوى التى تعمل فى الخفاء".
وأضاف أن المجلس العسكري يرفض "محاولات التشويه والتخوين من قبل البعض ووسائل إعلام"
وكانت مصادر اخبارية قد توقعت ان يعلن المشير مخمد خسين طنطاوي، عن تسليم السلطة الى المحكمة المصرية العليا استجابة للمطالبة الشعبية بنقل السلطة من المجلس العسكري الى جهات مدنية وذلك بعد ان اعلن التلفزيون الرسمي المصري أن المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة المصرية سيلقي بيانا اليوم
.
وكان التلفزيون المصري قد أعلن في وقت سابق بدء جلسة الحوار بين المجلس العسكري و"بعض القوى السياسية" للبحث عن حل للازمة السياسية التي تعصف بالبلاد إثر التظاهرات الأخيرة.
وقال مصدر عسكري ان رئيس الاركان المصري الفريق سامي عنان ناقش خلال اجتماع مع ممثلي القوى السياسية وبعض المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية امكانية تشكيل حكومة انقاذ وطني برئاسة محمد البرادعي او القيادي الاخواني المنشق عبد المنعم ابو الفتوح.
وشارك في الاجتماع رئيس حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين محمد مرسي اضافة الى ممثلي بعض الاحزاب الأخرى واثنين من
المرشحين للرئاسة هما الامين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى والقيادي الإسلامي محمد سليم العوا.
ويأتي الاعلان عن هذا البيان فيما احتشد عشرات الآلاف في ميدان التحرير وسط العاصمة المصرية القاهرة للاعتصام في ما أطلقوا عليها "مظاهرة مليونية لانقاذ الوطن"، للمطالبة بإنهاء الحكم العسكري.
وتجددت المواجهات بين قوات الشرطة والمتظاهرين في شارع محمد محمود حيث مقر وزارة الداخلية ما أدى إلى سقوط المزيد من القتلى والجرحى.
وقال محمد الشربيني المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية لبي بي سي أن اجمالي عدد القتلى في المصادمات منذ يوم السبت الماضي ارتفع إلى 30 منها، بينما وصل عدد المصابين يوم الثلاثاء إلى 385.
ويواصل المحتجون التظاهر في الميدان منذ أيام مرددين شعارات مناهضة للمجلس العسكري، ومن بينها "الشعب يريد إسقاط المشير"، وذلك في إشارة إلى المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وذكرت التقارير أن قوات الشرطة واصلت بدورها إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين، والذين ردُّوا بإلقاء الحجارة، وتوزّعوا إلى مجموعات صغيرة في الميدان وفي محيطه.
الحكومة
وكانت وكالة أنباء الشرق الأوسط قد نقلت في وقت سابق عن محمد حجازي، المتحدث باسم الحكومة المصرية، قوله: "تقديرا للظروف الصعبة التي تجتازها البلاد في الوقت الراهن، فإن الحكومة مستمرة في أداء مهامها كاملة إلى حين البتِّ باستقالتها".
وجاءت استقالة الحكومة قبل أسبوع واحد فقط من موعد أول انتخابات تشريعية منذ الإطاحة بنظام الرئيس السابق حسني مبارك، والتي يُخشى الآن أن تتسبب الاشتباكات بتأجيلها.
وكلف المجلس أيضا وزارة العدل بتشكيل لجنة "لتقصي الحقائق وأسباب وملابسات ما حدث، وما أدَّى إلى وقوع ضحايا من المتظاهرين، وتقديم النتائج في أسرع وقت ممكن، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يثبت تورطه."
ويتصاعد الغضب من المجلس العسكري المتَّهم بأنه يريد الاحتفاظ بالسلطة وعدم الوفاء بوعوده الإصلاحية، ومواصلة سياسة القمع الموروثة من عهد مبارك.
ودعت مجموعات ائتلاف شباب الثورة وحركة 6 أبريل، مع غيرهما من الحركات، إلى استقالة حكومة عصام شرف، وتشكيل "حكومة إنقاذ وطني"، و إجراء الانتخابات الرئاسية في موعد أقصاه نيسان/ أبريل 2012، بالإضافة إلى إعادة تنظيم شاملة لوزارة الداخلية.
إدانات
وقد دان العديد من الجهات المحلية والعربية والدولية، بالإضافة إلى بعض الدبلوماسيين المصريين، قمع المتظاهرين، ودعوا إلى وضع حدٍّ لأعمال العنف في البلاد.
فقد اتهمت منظمة العفو الدولية المجلس العسكري بعدم الوفاء بوعوده، قائلة إن "بعض انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتُكبت منذ تسلمه إدارة شؤون البلاد هي أسوأ مما كانت عليه الحال في ظل نظام الرئيس السابق حسني مبارك".
بدورها، دعت جامعة الدول العربية، التي تحدثت للمرة الأولى عن أحداث مصر، إلى الهدوء، وحضَّت "الفاعلين السياسيين على العمل على التغيير الديموقراطي".
ودعا كل من بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، ومسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كاترين أشتون، إلى "احترام حقوق الإنسان".
وأعربت واشنطن وباريس ولندن وروما وبرلين عن قلقها حيال ما يجري في مصر، ودعت إلى ممارسة "ضبط النفس".
ودان عشرات من الدبلوماسيين المصريين في بيان المواجهات الدامية التي جرت بين المتظاهرين المطالبين بسقوط الحكم العسكري وقوات الأمن، ودعوا إلى سرعة "وقف العنف والاعتداءات الممنهجة على المتظاهرين السلميين".
التعليقات