تظاهر المئات من الإسرائيليين مساء اليوم السبت، قبالة منزل المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت، في مدينة بيتح تكفا، مطالبين المستشار القضائي التعجيل في الإجراءات والتحقيقات التي يخضع لها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، كما وطالبوا برحيل نتنياهو بسبب شبهات الفساد التي تلاحقه.
وتأتي المظاهرة التي تنظم للأسبوع الـ40، وسط إجراءات مشددة للشرطة التي حددت بموجب قرار صادر عن المحكمة العليا أعداد المشاركين بالمظاهرة على أن يتجاوز الـ500 متظاهر، فيما منعت الشرطة من المئات التوافد للمكان المعد للتجمهر، ومنعت كذلك من المتظاهرين النزول إلى الشارع أو إطلاق التصريحات عبر مكبرات الصوت، كما تم منع أعضاء حزب الليكود من تنظيم مظاهرة بالمكان منعا للاحتكاك بين المعسكرين.
وسبق أن أعلنت الشرطة عن منع التظاهر قبالة منزل مندلبليت بحال لم تقدم طلبات لترخيص المظاهرة، علما أن قرار العليا من الأسبوع الماضي والذي أتى في أعقاب الالتماس الذي تقدم به العديد من منظمي المظاهرة التي تم منعها السبت الماضي، سمح التظاهر دون تصاريح، لكن شريطة الانصياع لإرشادات وتوجيهات الشرطة.
ويوم السبت الماضي، منعت الشرطة من المتظاهرين الوصول إلى بيتح تكفا للتظاهر قبالة منزل مندلبليت، إذ تظاهر المئات قبالة محطة الشرطة في المدينة احتجاجا على اعتراض سيارتهم من قبل دوريات الشرطة ومنعهم من التظاهر قبالة مندلبليت.
وكانت الشرطة قد اعتقلت كل من إلداد يانيف وميني نفتالي اللذان توجها بالالتماس للمحكمة بغية السماح للمتظاهرين الاحتشاد قبالة منزل مندلبليت، حيث وصلا مساء اليوم للمظاهرة، وقالا إنه "بحال تزايد أعداد المتظاهرين وتجاوز العدد الذي سمحت به الشرطة، فإننا سنتظاهر في أماكن أخرى".
محاولات الشرطة منع المظاهرة بذريعة عدم وجود التراخيص، وذلك بعد الأسبوع الـ38 للمظاهرة التي يشارك بها الألاف الذي يطالبونه المستشار القضائي للحكومة، تعجيل إجراءات التحقيق بملفات الفساد التي يخضع لها نتنياهو.
وتأتي المظاهرة احتجاجا على تعامل مندلبليت مع ملفات التحقيق مع نتنياهو الذي تنسب له شبهات بضلوعه في قضايا فساد وخيانة الأمانة، وما وصفوه بـ'المماطلة'، وذلك على الرغم من التوقيع مع المدير السابق لمكتب رئيس الحكومة، آري هارو، على اتفاقية 'شاهد ملك' مع النيابة العامة، بظل تصاعد الحراك المطالب بتقديم لوائح اتهام ضد نتنياهو.
وترجح وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن توصي الشرطة بتقديم نتنياهو، للمحاكمة في القضية '1000' و'القضية 2000'، والتي يجري في إطارها التحقيق في اتصالات لتنفيذ صفقة رشوة مع ناشر صحيفة 'يديعوت أحرونوت' أرنون موزيس.
وبحسب الشرطة، فإن 'القضية 1000' و'القضية 2000' تتضمنان مخالفات الرشوة والخداع وخيانة الأمانة. وبحسب الملف الأول فإن نتنياهو هو المشتبه به الوحيد بسبب تلقيه الهدايا، أما في الثاني فهو أحد اثنين مشتبه بهما.
اقرأ/ي أيضًا | آلاف المتظاهرين قبالة منزل مندلبليت يدعون لرحيل نتنياهو
التعليقات