"إذا لم يستبدل أولمرت قبل فوات الأوان، فلن تقوم لكاديما قائمة"..

كتبت هيئة تحرير "هآرتس" في عددها الصادر اليوم، الأحد، أنه في حال عدم استبدال رئيس الحكومة، إيهود أولمرت، قبل فوات الأوان، فلن تقوم قائمة لحزب كاديما.

وأضافت أن السياسيين يتحدثون عن بقاء الدولة ولكنهم يفكرون ببقائهم هم. وهم يجندون مرة أخرى القتلى والأسرى والقسام والفلسطينيين والسوريين والإيرانيين، من أجل ربح المزيد من الوقت. ويقول أولمرت في مؤتمر "إيباك" إن هذه لحظة حاسمة.. ليس مهما أية ساحة قصدها رئيس الحكومة، لأن النوايا واضحة، فطالما كانت اللحظة الوطنية حاسمة أكثر، فإن مصيره الشخصي يتأجل أكثر.

وتابعت أنه من الصعب البقاء في حالة من اللامبالاة تجاه السيناريو الذي يعيد نفسه. الأداء السياسي مماثل لتلك الفترة التي تلت تقرير فينوغراد غير النهائي، وكذلك تعهدات إيهود باراك بالعمل على تغيير الوضع. من الصعب تخيل وضع مماثل من القطيعة المطلقة بين الجمهور وقيادته. فالجمهور فقد ثقته بقدرة رئيس الحكومة على العمل، إلا أن استبداله لا يبدو في الأفق المنظور، لأن ذلك يتعلق بأولمرت نفسه.

وتضيف أنه يجب على أولمرت أن ينهي ولايته كرئيس حكومة في أسرع وقت، وبدون أي علاقة بالموعد الذي يتم فيه تقديم لائحة اتهام ضده. فالمسار القضائي يسير بوتيرته، ولا يمكن الطلب من المستشار القضائي للحكومة أن يقوم بدور السياسيين. وشهادة طلنسكي هي نقطة لاعودة.

ولفتت الصحيفة إلى أن أولمرت امتنع عن تقديم تفسير للجمهور عن مغلفات الأموال التي تلقاها، وطلب الانتظار إلى حين يتم استجواب الشاهد- طلنسكي- من قبل محاميه. وهنا تشير إلى أن الجمهور يحاسب من أرسل أولمرت ليدير شؤون الدولة، ولا يوجد أي سبب لدى الجمهور للانتظار. وإذا كان أفراهام هيرشزون استقال من منصب وزير المالية، قبل أن يتم تقديم لائحة اتهام ضده، فذلك لأنه من غير المعقول أن يكون المسؤول عن مالية الدولة مشتبه بالسرقة، ولا يمكن الموافقة على أن يبقى المسؤول عن هرشزون في منصبه، وهو مشتبه بارتكاب مخالفات مماثلة.

وكتبت الصحيفة أنه من الصعب الثقة بالقرارات السياسية والاقتصادية التي يتخذها رئيس الحكومة، وعزلها عن صراع البقاء الذي يخوضه. فالسفر إلى الولايات المتحدة يبدو كمناورة لتحويل الأنظار عن شهادة طلنسكي، وكذلك أيضا التعهدات بالعمل ضد إيران، وضرورة القيام بعملية عسكرية عاجلة في قطاع غزة، والشائعات عن إطلاق سراح مروان البرغوثي أو غلعاد شاليط، والتوقيع المرتقب على "وثيقة تاريخية" مع الفلسطينيين"، والتسريبات المنهجية ضد تسيبي ليفني، إنجازاتها وإخفاقاتها، وذلك لزعزعة ثقة الجمهور بقدرتها على تولي منصب رئاسة الحكومة، ولو بشكل مؤقت. ويذكر هذا الأداء المتعجرف بالحياة السياسية لأولمرت على طولها.

وتخلص الصحيفة إلى القول بأن "كاديما" لن تبقى بعد أولمرت، إذا لم يقم الحزب باستبداله قبل فوات الأوان. وفي حال اقتياد أولمرت إلى الخارج عن طريق المستشار القضائي أو عن طريق مؤسسات الحزب، فلن تقوم قائمة للحزب في الانتخابات، وسوف يعتبر كافة ممثليها كمن ساعدوا أولمرت على البقاء في منصبه. وبحسب الصحيفة فإنه ليس بمحض الصدفة أن تحصل ليفني على التأييد في الاستطلاعات بسبب نظافة اليد. ولا يمكن إقناع نوعام شاليط أو سكان "نير عوز" بأن الحكومة تعمل انطلاقا من دوافع رسمية، في الوقت الذي يبدو واضحا أن الحكومة تعمل على بقائها بأي ثمن..