"دفاعا عن السلطة: أولمرت إلى البيت"..

في إطار دفاعها عن السلطات، وجهت صحيفة "هآرتس" انتقادات حادة لرئيس الحكومة الإسرائيلية، مشيرة إلى أن أولمرت آخر من يفاجأ بكون الشرطة تمتلك الأدلة الكافية التي تتيح تقديمه للمحاكمة بتهمة الرشوة والخداع وخرق الأمانة، وذلك لكونه يعرف أكثر من أي شخص آخر ما فعله ومن ورط معه وأساليب التمويه التي استخدمها، بل وهاجم كل من حاول الكشف عن ممارساته الفاسدة. كما ألمحت إلى أن اتهامات وزير القضاء للشرطة دفاعا عن أولمرت كافية لإنهاء مهام منصبه سوية مع أولمرت.

كما أشارت إلى أنه لا يوجد أي جديد أو مفاجئ في مواصلة أولمرت التشكيك بالآخرين، ونعت الوزراء بألقاب نابية وتوجيه الانتقادات للشرطة والنيابة العامة والصحافة وموظفي الجمهور، وكل من يحاول استيضاح الحقيقة، فهذه كانت طريقته طوال الوقت، وتمكن بواسطتها من البقاء في الحياة السياسية.

وفي تطرقها إلى تصريحات وزير القضاء دانييل فريدمان الذي ادعى أن الشرطة قامت بعزل رئيس الحكومة وهو في منصبه، اعتبرت الصحيفة أن اتهامات فريدمان هذه كافية لإنهاء مهام منصبه سوية مع أولمرت. وذلك انطلاقا من أن وظيفة وزير القضاء ليس الدفاع عن رئيس الحكومة من سلطة القانون، وإنما الدفاع عن سلطة القانون وممثلي السلطة الذين يحاولون فرضه على قيادة يشتبه بعض منها بارتكاب مخالفات جنائية، في حين أدين قسم آخر منها.

ولفتت إلى أن الشرطة قد نشرت النتائج التي توصلت إليها بشأن الأدلة التي تراكمت لديها ضد رئيس الحكومة بعد شهور من التحقيق المكثف. وقد جرى تقديم التلخيصات إلى النيابة العامة علانية، مثلما هو متبع في الحالات التي يكون الحديث فيها عن مسؤول كبير.

وبحسب الصحيفة فإن أولمرت سوف يتم تقديمه للمحاكمة، على ما يبدو، في الشهور القريبة، وينهي مهام منصبه قبل ذلك. وتشير في هذا السياق إلى أن الجهاز السياسي قد دفع بأولمرت إلى إيجاد طريقه نحو الخارج قبل أن يلزمه القانون بذلك. والإشارة هنا إلى قرار حزب "العمل" المطالبة باستبدال أولمرت، وقرار "كاديما" إجراء انتخابات تمهيدية في السابع عشر من أيلول/ سبتمبر. وفي هذا السياق تشير إلى أنه لولا ذلك لكان بإمكان أولمرت البقاء في منصبه إلى حين إدانته، بحيث يقوم بإدارة الدولة والمحاكمة بالتوازي.

وتخلص إلى القول أن عملية تشكيل الحكومة الجديدة، بعد الانتخابات التمهيدية، يجب أن تتم بأقصى سرعة، وذلك لتقصير المدة التي يبقى فيها أولمرت بمنصبه إلى أقصر وقت ممكن. وفي هذه الحالة فإن السؤال إذا كان بريئا أم لا فهي شأنه الشخصي. أما السؤال إذا كان يستطيع أن يشغل منصبه يوما آخر من يشتبه بأنه تلقى رشوة ويهاجم سلطات القانون لكشفها عن ذلك، فهي شأن الجمهور.