أضاء النقاش الذي يدور في أروقة الحكومة الاسرائيلية، حول ميزانية وزارة الأمن، على الأولويات العسكرية والأمنية لاسرائيل، حيث كشف مدير عام وزارة الأمن دان هرئيل عن تخصيص 4.5 مليار دولار لما أسماه "وسائط خاصة" تقع تحت سيطرة رئيس الحكومة نتنياهو المباشرة وتم تعزيزها خلال السنة الحالية ب 600 الف شيكل اضافية وهي ميزانية غير قابلة للمس أو التقليص.
وأشار رئيس تحرير "هآرتس"، ألوف بن، الذي أورد النبأ، إلى أن التعتيم على الوسائط المهمة الى هذه الدرجة، التي يتولاها نتنياهو شخصيا كانت دائما أحد أسباب فرض غطاء من السرية على تفاصيل بنود ميزانية الأمن وعرضها كصندوق مغلق.
نتنياهو لا يرعى الوسائط الخاصة فقط، "الشاباك" و"الموساد" حيث ازدادت ميزانيتهما في السنة الفائتة بـ 10% ووصلت الى 6.63 مليار شيكل.
عرض الارقام يشير الى سلم الأولويات الأمني لرئيس الحكومة نتنياهو، الذي يستثمر في تعزيز الاستخبارات وقوة الردع الاستراتيجية وتطوير أهداف قومية، من خلال نقل معسكرات الجيش الى النقب، في حين يحظى الجيش التقليدي القديم لديه بتركيز أقل، وهو يستغل محدوديات الميزانية لفرض النجاعة عليه فرضا. نتنياهو لا يعتقد بنشوب حرب برية تستدعي تجنيد احتياط ودفع قوات ثقيلة الى المعركة.
والنتيجة تنعكس في ميزانية الجيش التي عرضها مدير عام وزارة الأمن، والتي ستبلغ في السنة الحالية 26.05 مليار شيكل وتتقلص في السنة القادمة الى 22.4 مليار شيكل، وحتى لو حظيت الميزانية بزيادة متوقعة فان الجهاز الأمني يجب أن يظهر نجاعة، كما يقول المحلل العسكري الاسرائيلي.
التعليقات