صحيفة التايمز في افتتاحية بعنوان "منطقة خطرة". تقول الصحيفة إن الجيش زج بمصر إلى منطقة خطرة لا يوجد لها سوى مخرج واحد، وهو انتخابات سريعة منظمة".
وتقول الصحيفة إن هذا الاسبوع سيذكره تاريخ الشرق الأوسط إما على أنه الاسبوع الذي أثبت فيه الإسلام السياسي فشله كنظام للحكم، أو على أنه الأسبوع الذي بدأ فيه الجيش تقويض الربيع العربي.
وتقول الصحيفة إن تحقيق الخيار الأول قد يكون معجزة ولكنها ليست مستحيلة الحدوث. وتضيف أن الأيام الثلاثة من الفجر المصري الجديد اثبتت أنها مثيرة للقلق بدرجة كبيرة.
وترى أنن على الجيش، الذي أطاح أول رئيس مصري منتخب ديمقراطيا، أن يوضح على وجه السرعة أنه تصرف لمصلحة الوطن وليس لمصلحته هو.
وتضيف إن نشوة الثورة الثانية انحسرت وانتشرت الدبابات في مناطق مختلفة من البلاد لتخلق حاجزا بين معارضي مرسي ومؤيديه ولحماية الطرفين من بعضهما البعض. وبدأ الجيش حملة ضد الاخوان المسلمين، التي تزعم أنها ما زالت تمثل ما بين 20 و30 مليون مصري.
وتقول الصحيفة إنه لا يوجد شك في أن مرسي فشل كزعيم، حيث كان يتعين عليه انهاء انهيار الاقتصاد المصري، كما أنه لم يكن رئيسا لكل المصريين.
وتضيف كما أنه ليس هناك شك في أن ابعاد مرسي أجج غضب الإسلاميين في مصر مما قد يفضي إلى حرب أهلية.
وتضيف الصحيفة إن الفريق السيسي والرئيس المؤقت عدلي منصور لديهما أسابيع وليس أشهرا لإثبات أنهما يعملان لمصلحة مصر، وعليهم أن يثبتوا أن الجيش لن يتدخل في عمل الحكومة المؤقتة وينبغي أن يحددا تاريخا للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، كما يترتب عليهما أن يضمنا مشاركة الإخوان المسلمين في هذه الانتخابات.
وتقول الصحيفة إن أي انتخابات تستبعد الإخوان المسلمين لن تكون نتيجتها ذات صدقية.
وترى الصحيفة أيضا أنه يجب على كل من السيسي ومنصور أن يطلقا سراح قيادات الاخوان المسلمين الذين تم احتجازهم. كما يجب على الإخوان أن يقبلوا أن مرسي خان المعتدلين الذين تعهد بخدمتهم والعمل لمصلحتهم.
متاعب اقتصادية
ننتقل إلى صحيفة الإندبندنت التي أعدت ملفا عن مصر تضمن جزءا خاصا عن الاقتصاد المصري ومتاعبه.
وتؤكد الصحيفة أن الاقتصاد المصري في حالة مزرية، حيث ترتفع معدلات البطالة لتتخطى 13 في المئة هذا العام، كما أن البطالة بين الشباب أعلى من ذلك بكثير.
وتقول الصحيفة إن النمو انخفض عن الخمسة في المئة التي بلغها قبل بداية الثورة عام 2011، حيث بلغ اجمالي الناتج المحلي للعام الحالي 2 في المئة فقط، وهو ما لا يكفي بتوفير فرص عمل لنحو 700 الف شخص ينضمون إلى سوق العمل كل عام.
وتضيف الصحيفة إن قطاع السياحة يعاني، كما أن النقص في المحروقات أدى إلى وجود طوابير طويلة في محطات التزود بالوقود.
وتتساءل الصحيفة "هل كان مرسي كارثة على الاقتصاد المصري؟" وتجيب "ليس تماما". وتقول الصحيفة إن محمد مرسي زاد أجور القطاع العام، وهو ما أوصل العجز في الموازنة إلى 14 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، كما أن الجنيه المصري فقد في هذا العام الحالي نحو 16 في المئة من قيمته أمام الدولار.
وتضيف إن الاحتياطات النقدية للبلاد تتعرض لضغط شديد واضطرت لقبول معونات من تركيا وقطر وليبيا.
وتستدرك الصحيفة أن مرسي وسع برامج الرعاية الاجتماعية وزاد انتاج القمح في البلاد للحد من الواردات.
وتنقل الصحيفة إن البورصة المصرية ارتفعت بنسبة 7 بالمئة إثر إطاحة مرسي، مما يشير إلى أن الأسواق الدولية تعتقد أن الأمور ستبدأ في التحسن بعد رحيله.
وترى الصحيفة إن الغموض يكتنف المستقبل الاقتصادي لمصر، وإنه يجب على الحكومة الجديدة أن تختم المفاوضات مع صندوق النقد الدولي في شأن منحها قرض يبلغ 4.8 مليار دولار
التعليقات