أيد البرلمان الاسباني قرارا يحث الحكومة الاسبانية على دعم الاعتراف بالدولة الفلسطينية، بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي، دولة ذات سيادة، متصلة جغرافيا، وديمقراطية ومستقلة، تعيش بسلام وأمن مع دولة إسرائيل، حال عدم العودة للمفاوضات الثنائية.
وطالب القرار الحكومة الاسبانية بتعزيز الجهود التي تبذلها الرباعية الدولية، ومجموعة دول الاتحاد الأوروبي، بهدف التوصل عبر الحوار والمفاوضات لسلام عادل وشامل ودائم، بين دولة إسرائيل ودولة فلسطين: دولتان تعيشان بسلام وأمن في حدود معترف بها، كما كانت قائمة عام 1967، مع تبادل لأراضي يتم الاتفاق عليها بين الطرفين، وفي تعايش باحترام تام وكامل لحقوق مواطنيهم.
وجاء في القرار أن "السلام هو الضمان الأفضل لأمن إسرائيل، إضافة إلى أن السيادة والتنمية والديمقراطية من أجل فلسطين"، كما نشرت وكالة الأنباء الرسمية (وفا).
وكانت المجموعة البرلمانية المكونة من اليسار الموحد، والمبادرة من أجل كاتالونيا، قدمت باسمها هذا القرار، للحصول على تصويت من البرلمان الاسباني، من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية، بواسطة الناطقين الرسميين باسمهما، غاسبار ياماثاريس، ونوريا بوينافينتورا.
وجرى التصويت في البرلمان الاسباني على هذه المبادرة، وأيدها 183 عضوا، في حين امتنع عن التصويت 164 عضوا، ولم يصوت ضدها أي عضو.
وفي معرض دفاعهما عن القرار، قال غاسبار ياماثاريس، والسيدة نوريا بوينافينتورا: "إسبانيا التي وقفت دائما ودعمت هذا الحل، مدعوة اليوم إلى أن تقود عملية الاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 1967، وقبول عضويتها في هيئة الأمم المتحدة، على قدم المساواة وبكامل الحقوق في هيئات الأمم المتحدة، مثل محكمتي العدل الدولية والجنايات الدولية."
وأضافا أن الاعتراف بدولة فلسطين يتطلب فقط الإرادة التي تعبر عن سيادة إسبانيا، إذ أن هذا القرار لا يجب أن يخضع أو يتأثر بقرارات أطراف أخرى، سواء كانت دول أو مؤسسات دولية.
وأشارا إلى أنه بعد إعلان الاستقلال في 15-11-1988، في المجلس الوطني الفلسطيني، الذي يعتبر برلمان منظمة التحرير الفلسطينية، فقد اعترفت بهذا الإعلان أكثر من 100 دولة في وقتها، على أساس أنه موضوع قانون دولي، ومن بين هذه الدول جميع دول أميركا الجنوبية، ما عدا كولومبيا.
وأوضحا أن الشعب والسلطة الوطنية الفلسطينية، التزما بالاعتراف بإسرائيل في حدود 1967، ولكن إسرائيل ترجئ بشكل مستمر الاعتراف بدولة فلسطين، ولا توقف نشاطاتها الاستيطانية في القدس الشرقية والضفة، وفي السنوات الأخيرة، ومنذ اتفاق أوسلو، ومختلف عمليات التفاوض، فإن المجتمع الدولي يدعو لحل "الدولتين"، وللأسف، فإن عدم تجاوب الحكومة الاسرائيلية الحالية، هو الذي يعطل المفاوضات."
وأكدا أنه بعد 63 عاما من صدور قرار 181/11/ من الأمم المتحدة، فإن الاعتراف بفلسطين لا يمكن اعتباره "سابق لأوانه"، بل يمكن له أن يعجل في حل الدولتين.
التعليقات