عقدت القيادة الفلسطينية اجتماعاً اليوم الخميس، لتدارس خطوة تقديم مشروع القرار الفرنسي العربي المعدّل إلى مجلس الأمن، والذي تمّ تقديمه فجر اليوم عبر الأردن، بصفتها المندوب العربي في مجلس الأمن.
ويشهد الشارع الفلسطيني تصريحات متناقضة حول مشروع القرار، الذي لم يُنشر في وسائل الإعلام، ولم يطّلع عليه أعضاء القيادة الفلسطينية، حسب ما نشر أكثر من مرة.
وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن مشروع القرار الذي تم تقديمه في مجلس الأمن يؤكد على كل ما جاء بقرار الاعتراف بدولة فلسطين في الأمم المتحدة في عام 2012.
وبيّن عباس، قبيل انعقاد اجتماع القيادة الفلسطينية في مدينة رام الله، ظهر اليوم الخميس، أن مشروع القرار أكد على حل الدولتين على أساس حدود العام 1967، وأن تكون القدس عاصمة لدولتين، بحيث تكون الشرقية عاصمة لدولة فلسطين، ووضع حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفق مبادرة السلام العربية وقرار 194.
كما بيّن الرئيس الفلسطيني، أن القرار يؤكد الوقف التام لجميع الأنشطة الاستيطانية، في حين يشمل وجود ترتيبات أمنية تضمن وجود طرف دولي ثالث، والترحيب بمؤتمر دولي لإطلاق المفاوضات على ألا تتجاوز فترتها مدة عام، وأن ينتهي الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين قبل نهاية عام 2017.
وأشار عباس إلى التشاور الفلسطيني مع الأشقاء والأصدقاء لفلسطين، في كل مراحل إعداد ذلك المشروع، مع الحفاظ على مصداقية القيادة الفلسطينية من خلال تقديمه، ضمن الجهد في إطار المعركة السياسية الفلسطينية لتحرير الأرض وإنهاء الاحتلال لدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكداً على استمرار المشاورات من خلال المداولات، التي ستتم في أروقة الأمم المتحدة والتي تهدف لحشد الدعم والتأييد لهذا المشروع.
وشكر عباس الأردن ومصر والدول الشقيقة والصديقة وفرنسا وروسيا على الجهود والمداولات والأفكار والنصائح التي تم تقديمها لإنجاح تقديم القرار، مؤكداً على الانفتاح الفلسطيني للاستمرار في التشاور وتبادل الأفكار لإنجاح المشروع والوصول إلى قرار يضع الأسس التي تضمن المفاوضات الجادة وتنهي الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين.
كما شكر عباس برلمانات الدول التي أوصت حكوماتها بالاعتراف بدولة فلسطين، داعيًا كافة حكومات كل الدول لتنفيذ توصيات برلماناتها بالاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس.
وعبّر عباس، عن شكره للاتحاد السويسري على احتضانه لمؤتمر الأطراف السامية الموقعة على مواثيق جنيف في سويسرا، والذي انعقد يوم أمس الأربعاء، إذ أكد على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وعلى اتفاقية جنيف، مثمناً بمزيد من الشكر لجميع الدول والمنظمات التي شاركت وأبدت دعمها لصدور الإعلان بهذا الخصوص.
فيما أكد الرئيس الفلسطيني أن كل من يؤمن بحل الدولتين، عليه اتخاذ موقف متوازن بالاعتراف بدولة فلسطين كما تم الاعتراف في الماضي بدولة إسرائيل.
وكشف أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ياسر عبد ربه، أنّه حتى الآن، لم تطّلع القيادة رسمياً على مشروع القرار، وهناك من يتابع هذا المشروع، ولكن بعض النصوص أعلن عنها، حتى في وسائل الإعلام، متعلّقة بوضع القدس وغيرها.
وقال في تصريحات للإذاعة الرسمية الفلسطينية "ما أريد أن أؤكد عليه أنّ اليوم سيتمّ بحث هذا الموضوع، ويعني الانقلاب في الموقف الأميركي، والاستعداد للبحث، يعني يجب أن نرى هل هو استعداد للبحث فعلاً على أساس المصالح الوطنية والحقوق الوطنية الفلسطينية، أم هو من أجل دوافع وأهداف أخرى، تجعل من مشروع القرار في مجلس الأمن خطوةً إلى الخلف، باتجاه المصالح الوطنية والحقوق الوطنية الفلسطينية".
وبحسب عبد ربه، فإنّ القيادة ستعقد اجتماعاً، لتدارس هذه التطورات المتسارعة بشأن مشروع قرار مجلس الأمن. وأكّد "ما يهمّني هو الموقف من الحقوق الفلسطينية، ومن الانسحاب من جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، ومن القدس الشرقية كعاصمة لدولة فلسطين، لأنّه وبحسب ما سمعناه ولم نتأكّد من صحّته بعد، القدس عاصمة لدولتين. وسأل أي قدس منهم، هل يعني ذلك أن تصبح القدس الكبرى عاصمة إسرائيل، ونحن تصبح عاصمتنا أبو ديس، أو إذا قيل القدس عاصمة لدولتين، يجب أن تكون القدس الشرقية هي عاصمة للدولة الفلسطينية، وهي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 ويجب الانسحاب منها بالكامل".
وشدّد على أنّ "هذا الأمر بالنسبة لنا يشكّل أمراً جوهرياً وأساسياً، وليس موضوع صياغة لغوية أو تعديلات، لأنّ من يريد أن يعدّل النص باتجاه القدس عاصمة لدولتين بشكل عائم وغائم حتى يمكن إعادة تقسيمها من جديد على هوى المصالح الإسرائيلية، فهذا ليس عملاً يمكن التعامل معه ببساطة، لأنّ هذا هو جوهر حقوقنا".
التعليقات