أكدت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الرئيس محمود عباس أبلغ وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، خلال اتصال هاتفي أجري مساء مساء أمس بأن مشروع القرار الفلسطيني سيقدم إلى مجلس الأمن اليوم الاثنين.
وذكرت وكالة 'وفا' أن عباس تلقى اتصالا هاتفيا من كيري وأنه ابلغه بقرار التوجه بالطلب إلى مجلس الأمن الدولي.
وحسب الوكالة، شدد عباس على أن الموقف الفلسطيني لا تراجع فيه، مجددا التأكيد على الموقف الواضح برفض كافة أشكال الاستيطان وخاصة في القدس الشرقية.
ولم ترد أنباء حول فحوى الاتصال، وإذا ما كانت الولايات المتحدة هددت باستخدام حق النقض على مشروع القرار الفلسطيني.
وكان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات أعلن في وقت سابق يوم أمس أن مشروع القرار الفلسطينى المعدل لإنهاء الاحتلال الإسرائيلى سيطرح على مجلس الأمن اليوم الاثنين.
ونقلت شبكة 'سكاي نيوز' الإخبارية عن عريقات قوله - 'إن ثمانية تعديلات أدخلت على مشروع القرار الفلسطينى المقدم لمجلس الأمن الدولى وتمت بشكل كامل، وأصبح مشروع القرار جاهزا بصورة نهائية لطرحه عبر الأردن'.
وأضاف أن التصويت سيتم يومي الثلاثاء أو الأربعاء. وأكد استمرار الجهود الفلسطينية لإنجاح التصويت على مشروع القرار حتى اللحظة الأخيرة، على أن يتم اتخاذ خطوات بديلة فى حال فشل التصويت بما فى ذلك الانضمام للمنظمات الدولية.
وكانت حركة المقاومة الفلسطينيّة الإسلامية 'حماس' أعربت يوم أمس عن رفضها لنصّ مشروع القرار، الذي قدّمته منظّمة التحرير إلى مجلس الأمن الأسبوع الماضي، ودعت إلى سحبه.
وقالت 'حماس' في بيان وصل 'عرب 48' إن مشروع القرار يتضمّن تنازلات خطيرة عن ثوابت وحقوق الشعب الفلسطيني، ويمثّل تصفيّة للقضيّة الفلسطينيّة، وتأكد بضرورة الانسحاب الفوري من القرار.
واعتبرت ان القرار يعبّر عن اجتهاد مجموعة محدودة في منظّمة التحرير، وبالتالي فهو لا يعبّر عن الإجماع الوطني للشعب الفلسطيني.
وأوضح البيان أن من بين البنود التي أثارت حفيظة 'حماس'، واعتبرته تجاوزًا لا يمكن القبول به، البند المتعلق بالقدس، عاصمة مشتركة لما يُسمّى 'بالدولتين'. إذ ترى حماس أن القدس كانت وستبقى عاصمة فلسطين، وغير قابلة للقسمة، وأي حديث آخر بهذا الصدد فهو يُشكّل كارثة وطنيّة.
وأضافت الحركة أن المشروع الحالي يضع حدًا لأي مطالب فلسطينيّة مستقبليّة، إذ أن هذا المشروع سيشكّل مرجعيّة سياسيّة جديدة وفقها يتمّ تحديد حقوق الشعب الفلسطيني، والتخلّي عن أي مكاسب سياسيّة سابقة أو مستقبليّة.
وأضافت 'حماس' بهذا المشروع إقرارا غير مباشرًا بما يُسمّى 'يهوديّة الكيان الصهيوني'، وهو الأمر الذي يُعطي الإحتلال الحقّ بالقيام بعمليات 'ترانسفير' جديدة للفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948، ويلغي بدوره حق عودة اللاجئين من أبناء الشعب الفلسطيني.
وأكدت الحركة أن حقوق الشعب الفلسطيني الوطنيّة غير مرتبطة إطلاقًا بالقرارات الدوليّة، إنّما هي حقوق أصيلة مصدرها الحق التاريخي والواقعي، ولا يمكن شطبها أو التنازل عنها أو الحصول عليها بإرتهانات من قِبَل المؤسسات الدوليّة والامم المتحدة.
وإختتمت حركة حماس بيانها بمناشدة الجامعة العربيّة، وكافة القوى والفصائل الفلسطينيّة، لعدم إعطاء غطاء سياسي لهذا المشروع، وحماية القضيّة الفلسطينيّة من التآكل او التفريط بها. ودعت أيضا قيادة منظمة التحرير إلى سحب مشروع القرار، والاعتراف بفشل مسار التسويّة، والعودة للإطار الوطني الواسع.
التعليقات