يتخوف أهالي أبو غوش على مستقبل أبنائهم في القرية خصوصا بعد تسويق وحدات سكنية لجهات من خارج أبو غوش وتحديدًا من المجتمع اليهودي والمستوطنين، على الرغم من أن هذه الوحدات التي يتم تسويقها، الآن، هي المتنفس الوحيد لأهالي القرية في ظل أزمة الأرض والمسكن.
وتتوزع الوحدات وعددها 177 في أبو غوش على ثلاثة أحياء جديدة تحت مسميات عبرية: "نوفيه إيلان" و"بيتار يروكاه" و"بسغات إيلان"، تسوّق للمجتمع اليهودي والمستوطنين، الأمر الذي يقلق أهالي القرية من أن تتحول قريتهم إلى بلدة مختلطة وتصبح العرب فيها أقلية.
زار "عرب 48" أبو غوش والتقى رئيس المجلس المحلي، سليم جبر، والناشط الاجتماعي والسياسي، إحسان عبد الرحمن، ومدير المجلس السابق، عيسى جبر، حول تسويق قسائم البناء والوحدات السكنية وتسميتها ومن قام بالموافقة على أن تكون المناقصة متاحة لأشخاص من خارج أبو غوش.
وقال إحسان عبد الرحمن إن "الحديث يدور عن 177 وحدة سكنية حاليًا في أبو غوش، وهذه الوحدات موزعة على ثلاثة أحياء جديدة أطلق عليها أسماء عبرية (نوفيه إيلان) و(بيتار يروكاه) و(بسغات إيلان). هذه الأحياء الثلاثة الجديدة صودق عليها وخرجت في فترة الرئيس الحالي في أبو غوش، ويتم تسويق هذه القسائم والوحدات تحت مسميات عبرية ويهودية كي تناسب جمهور الهدف المُعدة له، وهناك مناقصة جديدة تشمل 9 وحدات سكنية فاز بها مقاول يهودي وينتظرها نفس المصير".
وأضاف أنه "كان من المفترض أن يعمل المجلس حتى تكون هذه الوحدات لأهالي أبو غوش، كان بإمكانه أن يلجأ إلى القضاء ووزارة الإسكان، حتى يتمكن من تخصيص نسب من هذه الأراضي لأهالي البلدة، إذ أننا بحاجة لكل شبر من الأراضي، لأننا في ضائقة سكنية حقيقية وجدية وأهالينا بحاجة لكل قسيمة أرض".
وعن تسمية الأحياء الجديدة قال إن "هذه المشكلة نواجهها الآن، إذ أنه على المجلس أن يعمل بشكل أكبر، وما يميز أبو غوش الطابع العروبي والإسلامي، والتخوف يكمن في أن يسكن بالقرية عدد كبير من الغرباء وتحديدًا اليهود، وتتحول القرية إلى مدينة مختلطة والعرب فيها أقلية كما حصل في اللد والرملة والمدن المختلطة الأخرى".
وأشار عبد الرحمن إلى أنه "توجد مخططات تضم أكثر من 1000 وحدة سكنية في أبو غوش، وسيتم تسويقها في المستقبل القريب، وهذا الأمر والتخطيط خطير جدًا، إذ أنه علينا أن نعمل بشكل جدي من جانب المجلس، وأيضًا أهالي أبو غوش عليهم أن يخرجوا ليعبروا عن رفضهم لهذه المخططات، واسترجاع الوحدات لتسويقها لأهالي القرية بأسعار مقبولة وأن يتم تسديد ثمن القسائم والوحدات على مدار سنوات".
وبشأن تصريحات مدير عام المجلس المحلي في القناة 14 الإسرائيلية، أوضح عبد الرحمن أن "مدير عام المجلس قال في القناة 14 أنه تم تسليم الأراضي، ونحن الجمهور نريد إجابات عن أي أراض يتحدث مدير عام المجلس المحلي؟، وأيضًا قال خلال حديثه إنه تم تسليم الأراضي للجيران فمن هم هؤلاء الجيران؟ هذا المدير عام يعمل في إطار المجلس ويخدم أجندة رئيس المجلس، وأهالي أبو غوش يريدون إجابات عن هذه التصريحات والأسئلة، أؤكد المخطط خطير جدًا في ظل الضائقة السكنية التي يعيشها أهالي أبو غوش".
وقال رئيس مجلس أبو غوش المحلي، سليم جبر، إنه "منذ لحظة الإعلان عن هذه القسائم عارضتها في البداية قبل عدة سنوات، إذ أنني كنت خارج إدارة المجلس وعارضتها ولم أكن رئيسًا للمجلس حينها، عارضتها على الرغم من الحاجة الملحة والضائقة السكنية التي يعاني منها المواطنون".
وعن أسباب معارضة جبر على القسائم، أوضح أن "أهالي أبو غوش يعانون من أوضاع اقتصادية صعبة، ولذلك قمت بمعارضة هذه القسائم لحظة الإعلان عنها. صحيح أن أولادنا في أبو غوش بحاجة لقسائم الأرض، لكن الأوضاع الاقتصادية تمنعهم من شراء هذه القسائم خاصة أن أسعارها عالية، وهذا سبب معارضتي".
ولفت جبر إلى أن "هذه القسائم هي المتنفس الوحيد لأهالي القرية، والذي أصر على تسويق هذه القسائم هي وزارة الإسكان ودائرة أراضي إسرائيل ووزارة المالية، وهذه هي الجهات التي تعمل على تسويق الأراضي. أؤكد أنني منذ البداية عارضت تسويق هذه الأراضي التي تعد مستقبلنا ومستقبل أولادنا، وقمت بتحميل هذه المسؤولية لوزير المالية ووزير الإسكان ودائرة أراضي إسرائيل وأيضًا وزير المالية".
وأضاف أن "من يتحمل المسؤولية هي إدارة المجلس السابقة التي انتخبت منذ العام 2013 حتى 2018، لأنها وافقت على تسويق الأراضي وعلى هذه المناقصات التي خرجت للنور خلال فترة إدارتها، وذلك لاعتباراتها الشخصية، على الرغم من معارضتنا الصارمة لهذه القسائم".
وحول تسمية الإحياء الجديدة في أبو غوش بمسميات عبرية، قال إنه "لم نوافق ععاى هذه المسميات وتوجهنا بالتماس للمحكمة العليا ضد التسويق وقمنا بإيقاف التسويق، وطالبت وزير الإسكان أن يكون التسويق فقط لأهالي أبو غوش، وأيضًا تخفيف أسعار القسائم لأن أبناء أبو غوش ليس بمقدورهم شراء القسائم بهذه الأسعار المرتفعة".
وبخصوص إصرار وزارة الإسكان على تسويق القسائم، قال رئيس المجلس إنه "طالبت وزير الإسكان أن يتم تخصيص القسائم كاملةً لأهالي أبو غوش، وطلب مني وزير الإسكان تخصيص جلسة مع وزير القضاء، وحاليًا ننتظر الجلسة، إذ أنه بسبب المظاهرات ليس سهلاً أن نجتمع بالوزير، ونحن نطالب الحكومة وكل الجهات أن تسوق الوحدات السكنية لأهالي أبو غوش".
وبشأن المنازل التي أقيمت في الأحياء الجديدة، أوضح أن "المنازل التي أقيمت حتى اللحظة في الأحياء الجديدة لأهالي أبو غوش، إذ أنه حتى اللحظة لم يتم بناء أي منزل للمستثمرين الإسرائيليين واليهود، حيث النسبة حاليًا 70% من الأراضي لأهالي أبو غوش و30% لخارجها، ونحن نطالب أن تكون كامل القسائم لأهالي أبو غوش".
وأكد أن "هناك مناقصة قمت بإيقافها بالكامل بسبب أنها ستسوق لغير أهالي أبو غوش، ولهذا السبب قمت بإيقاف العمل بها بشكل قاطع بالوقت الحالي".
ووجه كلمة جبر لأهالي أبو غوش بأنه "عليهم التوجه لإدارة المجلس السابق التي وافقت على تسويق هذه المناقصات والقسائم، وهي التي عملت على إخراجها، نحن عارضنا هذه القسائم منذ البداية، ويوجد إثباتات على ذلك".
وبخصوص تصريح مدير عام مجلس أبو غوش المحلي في لقاء تلفزيوني حول تسليم الأراضي، أوضح رئيس المجلس المحلي أن "ما قصده مدير عام المجلس خلال اللقاء التلفزيوني حول تسليم الأراضي العودة إلى فترة الانتداب البريطاني، حيث قام قسم من أهالي القرية ببيع أراضيهم للوكالة اليهودية خاصة في المنطقة الشمالية والشرقية للقرية ولم يتبق أراض لأهالي القرية هناك".
وعقب رئيس المجلس السابق، عيسى جبر، على تصريحات رئيس المجلس الحالي، سليم جبر، بالقول إن "قضية قسائم البناء في أبو غوش قضية قديمة جدًا وتعود إلى أكثر من 20 سنة، إذ أن الأخ سليم جبر ابن عمي، وقبل أن أكون أنا رئيسًا للمجلس منذ العام 2013 وحتى 2018 كان قبلي سليم بثلاث دورات متتالية في إدارة المجلس المحلي، وعندما استلمت إدارة المجلس المحلي كان التخطيط والمشروع شبه منته مع دائرة أراضي اسرائيل، وخلال فترة إدارتي للمجلس عملت بكل جهدي حتى تكون الأراضي لأهالي أبو غوش، وفعليًا نجحنا بذلك وحصلنا على موافقة من خلالها تكون مناقصة ويتم توزيع القسائم على سكان القرية، وكل شخص يحصل على مناقصة توجب عليه الحصول على موافقة من المجلس المحلي بأنه من السكان".
وأضاف أنه "بموجب الشروط التي وضعناها تم توزيع القسائم على أهالي أبو غوش، ولكن كان أيضا مخطط لما يسمى بالبنايات الجاهزة ضمن المناقصة الكبيرة، التي طالبنا تأجيلها لـ20 عاما، حتى تنفد القسائم الصغيرة وتكون حاجة لتلك البنايات والتي تشمل بيوتا جاهزة تمامًا، وعلى هذا الأساس تم الاتفاق، وهذا ما حصل حتى أنهيت إدارتي في المجلس المحلي".
وأشار إلى أنه "بعد إنهاء دورتي في المجلس المحلي، تم انتخاب الرئيس الحالي سليم جبر، وبعد بدء عمل المجلس المحلي كان أعضاء المجلس ضد سياسة رئيس المجلس الأمر الذي أدى إلى حل المجلس، واستُبدل الأعضاء العرب الذين انتُخبوا من قبل الجمهور بأعضاء جدد يهود مكانهم مع بقاء الرئيس".
وزاد أنه "بعد إقالة الأعضاء المنتخبين ووضع أعضاء يهود مكانهم وبقاء الرئيس السابق والحالي، إذ أننا رغم الإنجاز الكبير الذي حققناه بأن تكون القسائم كلها بنسبة 100% لأهالي أبو غوش، جاءت الادارة الجديدة وتم تبكير المناقصة حول المباني الجاهزة التي كنا قد أجلناها لـ20 عامًا بسبب عدم الحاجة لها بالوقت الحالي. المجلس المحلي قدّم هذه المناقصة وقام بإعطائها لمتعهدين من خارج القرية، وهؤلاء المتعهدون سوّقوا هذه المناقصات تحت مسميات عبرية لتناسب جمهور الهدف الذي خصصت لأجله هذه الوحدات".
وعن اعتراضات إدارة المجلس الحالية، قال الرئيس السابق إن "المجلس الحالي، للأسف لم يقدم لم اعتراضات، بالإضافة إلى ذلك رئيس المجلس الحالي قام ببيع أراض خاصة ورثها من والده لدائرة أراضي إسرائيل، وعلى هذه الأراضي سيقومون ببناء حي كامل جديد، وهذا الأمر أثار القضية في أبو غوش".
وختم عيسى جبر بالقول إن "تصريحات مدير عام المجلس المحلي للقناة 14 تؤكد أن الرئيس الحالي هو من قام على هذه الأحياء، بالإضافة إلى عدم وجود أعضاء منتخبين للمجلس المحلي من أبو غوش، وهذا الأمر سهّل تسريب الأراضي الخاصة بأهالي أبو غوش لأشخاص من خارج البلدة، وللأسف كل ما يقوم به رئيس المجلس الحالي يضر أهالي القرية ويخدم جهات خارجية".
التعليقات