ملاحقة زعبي قضائيا وإغلاق ملف التحقيق الذي استهدف التجمع

قرر المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، إغلاق ملف التحقيق الذي استهدف التجمع الوطني الديمقراطي، في شبهات تتصل بالإدارة المالية للحملات الانتخابية، فيما قرر ملاحقة النائبة السابقة، حنين زعبي، قضائيا.

وأوضح طاقم المحاماة الذي يمثل "التجمع" أن "رسالة المستشار القضائي، والتي مُرّرت لنا منذ شهور، لا تشكل أي تأثير على المسار القضائي"، مشيرا إلى أن "جلسات الاستماع مقابل النيابة العامة" بالنسبة لجميع أعضاء الحزب المرتبطة أسماؤهم في ملف القضية، مستمرة".

وجاء في قرار المستشار القضائي الذي صدر عنه اليوم، الثلاثاء، أنه "على الرغم من أن الأدلة تظهر أن مسؤولين في الحزب ارتكبوا في الماضي مخالفات جنائية تتعلق بالأنشطة المالية للحزب، تقرر إغلاق القضية".

وأضاف أن ذلك "لأسباب تتعلق بسياسة الإنفاذ تجاه الأحزاب، والتي تكون في حالات خاصة واستثنائية"، وأضاف أن "الحزب هو كيان قانوني خاص، وذلك في ظل القرار بمقاضاة مسؤولين وناشطين في الحزب، وعلى ضوء تغيير القيادة في الحزب منذ ارتكاب المخالفات المزعومة".

وجاء في تعقيب طاقم المحاماة الذي يمثل التجمّع الوطني الديمقراطي وأعضائه في هذه القضية، عميت حداد، وحسن جبارين، ونمير أدلبي، ونائل زحالقة، ونوعا ميلشطيين، وإيريت باومهورن وخالد تيتي، أن "موقفنا القانوني بالنسبة لتقديم لائحة اتهام ضد التجمع الوطني الديمقراطي عُرض في إطار جلستي استماع، وقد قبل المستشار القضائي للحكومة كافة ادعاءاتنا، وعليه كان قراره".

وأوضح طاقم الدفاع أن "قرار المستشار القضائي هو بالامتناع عن تقديم لائحة اتهام ضد الحزب، والتي كانت ستُعد خطوة غير مسبوقة، تمس بحق التأطر السياسي".

وأوضح البيان الصادر عن طاقم الدفاع أن "ادعاءاتنا أمام المستشار القضائي كانت بسيطة، وهي أن الحزب هو إطار سياسي وليس جسمًا بالإمكان تقديمه للقضاء، سواء في المستوى الديمقراطي أو الدستوري أو المستوى القانوني والحزب هو تعبير عن مبادئ سياسية".

ولفت إلى أنه "لا يوجد أي مكان أو شرعية لتقديمه (الحزب) إلى القضاء. إضافة إلى أهمية التأكيد على أن الحزب وأفكاره التي يطرحها يجب أن يمتحنوا من قبل الجمهور في انتخابات ديمقراطية نزيهة، ومكانها ليس في أروقة المحاكم".

وبالنسبة لجميع أعضاء الحزب المرتبطة أسماؤهم في ملف القضية، أوضح طاقم الدفاع أنه "نحن مستمرون بجلسات الاستماع مقابل النيابة العامة، ولا تشكل رسالة المستشار القضائي والتي مُرّرت لنا منذ شهور أي تأثير على المسار القضائي".

وذكر طاقم الدفاع أنه "سيصدر بيان مفصّل تبعًا للتطورات".