التجمع: بيان الشرطة وتوقيته يثبت أن الملف ملاحقة سياسية

التجمع ينفي بشدة الشبهات ضد ناشطيه وأعضائه، والشرطة تحاول تحويل قضية سوء إدارة مالية، التي هي من صلاحية مراقب الدولة الى قضية جنائية، وهذه ملاحقة سياسية ومحاولة لخلق حالة من التوازن المصطنع تمهيدًا لتوصيات الشرطة في ملفّات قيادات اليمين

التجمع: بيان الشرطة وتوقيته يثبت أن الملف ملاحقة سياسية

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أنها أنهت تحقيقا موسعا استهدف التجمع الوطني الديمقراطي في شبهات تتصل بالإدارة المالية للحملات الانتخابية.

وتبين من ادعاءات الشرطة مع انتهاء التحقيقات أن قيادة التجمع هي المستهدفة في هذه الحملة، حيث ادعت أن لديها أدلة ضد كبار المسؤولين في الحزب، وخاصة نواب التجمع في الكنيست.

وكان قد أوكل التحقيق للوحدة "لاهاف 433"، وبمتابعة الدائرة الاقتصادية في النيابة العامة، وتركز حول التقارير التي قدمها التجمع إلى مراقب الدولة بشأن الإدارة المالية لانتخابات الكنيست عام 2013، وانتخابات عام 2015.

وقالت الشرطة إنه تم تحويل ملف التحقيق إلى النيابة العامة كي تطلع عليه، وتتخذ قرارها.

يذكر في هذا السياق أن الشرطة كانت قد شنت حملة اعتقالات غير مسبوقة ضد العشرات من ناشطي التجمع في إطار التحقيق في الملف، علما أنه في حالات مماثلة كان يتم فرض غرامات مالية على الأحزاب، في حال حصول تجاوزات في إدارة مصاريف الحملات الانتخابية.

وكان المستشار القضائي للحكومة في حينه، يهودا فاينشطاين، هو الذي صادق على فتح الملف، في العام 2016 بموجب توصية المدعي العام بناء على تقرير مراقب الدولة.

وكان قد ادعى تقرير مراقب الدولة أن هناك تجاوزات تتصل بتسجيل مختلف التبرعات المالية ومصادرها لتمويل الفعاليات الحزبية.

وأكد التجمع أن بيان الشرطة يثبت ما قاله مرارًا، بأن الملف ضده هو ملاحقة سياسية تهدف لضرب التجمع ولتجريم عمله وحراكه السياسي.

ورفض التجمع، في بيان، جميع الشبهات بشأن ما يسمى بالفساد المالي من قبل قيادة التجمع وكوادره، حيث يعتبر التجمع هذه الخطوة تصعيدا خطيرًا في الملاحقة السياسية لقيادة المجتمع العربي الفلسطيني في الداخل، واستمرارًا لحملة التحريض التي يقوم بها سياسيون إسرائيليون ضد الأحزاب العربية.

وجاء في البيان "ينفي التجمّع بشدة الشبهات ضد ناشطيه وأعضائه، ويؤكد ان الشرطة تحاول تحويل قضية فحص الإدارة المالية، التي هي من صلاحية مراقب الدولة الى قضية جنائية، في توقيت ينمّ عن محاولة لخلق حالة من التوازن المصطنع تمهيدًا لتوصيات الشرطة في ملفّات نتنياهو".

وأكد التجمع على أنه لم يجر أي تحقيق مع أي من ناشطيه بشبهة "الفساد المالي"، حيث أن التحقيقات برمتها هي حول الإدارة المالية للحملة الانتخابية، فقط لا غير.

ويؤكد التجمع على أن الملاحقة السياسية لن ترهبه، وكما فشلت هذه المحاولات في ضربه في الماضي، ستفشل هذه الحملة أيضًا.

التعليقات