بعد عام من جدل واسع حول منع النقاب في جامعة مصرية، ظهرت مطالبات بمنع مماثل للسروال الممزق الذي ترتديه طالبات بالجامعات بشكل لافت، وسط تباين في الآراء بين مؤيد ومعارض.
وبرزت تلك المطالبات بكثافة مؤخرا في صورة جدل بمؤسسات رسمية ووسائل الإعلام المحلية والتواصل الاجتماعي، بين أكاديميين وبرلمانيين ومعنيين بالقضية، اعتبر بعضهم هذا الزي "غير لائق بالتقاليد المصرية"، وقارن بين السماح بوجوده وحظر ارتداء النقاب على عضوات هيئة التدريس بجامعة القاهرة، الذي دخل حيز التنفيذ العام الماضي.
بين التقاليد والحريات
ورغم رفضها للسراويل الممزقة، وعدم رغبتها في ارتدائها يوما، إلا أن الطالبة بالفرقة الرابعة بكلية الآداب بجامعة القاهرة، آية النجدي، ترفض تماما أن يُصدر قانون أو أمر جامعي بمنعه، قائلة إن "المنع يؤدي إلى مزيد من التضيق على الحريات".
وتتعجب آية من حديث برلماني حول منع "البنطلون المقطع" كما يطلق عليه في مصر، مشيرة إلى أنه "أولى بنواب البرلمان أن يدافعوا عن حق المنتقبات بالعمل بالجامعة، لا أن يسعوا إلى إتباع منهج التضييق على الحريات الشخصية ".
وتضيف آية أن المشكلات التي تواجه الطلاب أولى أن يتم معالجتها وليس الأمور المتعلقة باللباس.
وتشير إلى أن المشكلات التي يواجهها الطلاب، تتمثل بعضها في نظامٍ تعليمي وصفته بـ"الفاشل"، إلى جانب أنظمة تدريس بيروقراطية، لا تخضع لأي نوع من أنواع الرقابة.
بينما يسخر الصحافي والمذيع المصري الشاب، أحمد خير الدين، من الأمر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلا إن الأمر يصلح مشهدا في مسرحية ساخرة أن "البرلمان وجامعة القاهرة والإعلام يناقشون البنطلونات المقطعة" بينما تعاني البلاد من "فيروس غامض أصاب عائلات كاملة".
وكانت وزارة الصحة المصرية أعلنت قبل أيام عن الاستعانة بخبراء منظمة الصحة العالمية لحل لغز وفاة ثلاثة أطفال إثر أعراض مشابهة للنزلات المعوية الحادة تسبب بها فيروس غامض، أصاب 7 أشخاص آخرين من عائلة واحدة شمال العاصمة، قبل أن تعلن، الخميس الماضي، عدم وجود فيروسات غامضة بعد التأكد من "سلبية" جميع التحاليل.
مطالبات برلمانية بالمنع
وفي الفترة الأخيرة شهدت مصر مطالبات برلمانية بارزة بمنع السروال الممزق، وفق تقارير محلية.
وطالبت عضو لجنة التعليم بالبرلمان المصري، منى عبد العاطي، في تصريحات صحفية، بمنع عدد من الملابس داخل الجامعة من ضمنها "البنطلون المقطع"، مشددةً على أهمية إقرار زي موحد لطلاب الجامعات منع ما وصفته بـ"الانفلات".
واتفق معها أيضا عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، عبد الكريم زكريا، في تصريحات صحفية منفصلة مؤخرا، مؤكدا عزمه على التقدم بمشروع قانون يلزم الجامعات والمدارس وبتحديد زي موحد لارتدائه لمواجهة ظاهرة الملابس غير اللائقة خاصة بالجامعات ومنها "البنطلون المقطع".
أما العميد السابق لكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، وعضو البرلمان المصري، آمنة نصير، قالت إنها إذا رأت طالبة داخل محاضراتها تلبس هذا البنطلون "المقطع (الممزق)" ستطالب بخروجها لأن علم العقيدة والفلسفة الذي تقوم بتدرسيه، له وقاره، كما صرحت لوكالة الأناضول للأنباء.
قرار بين الدراسة والرفض
وفي رد من وزير التعليم العالي المصري، خالد عبد الغفار، عن مطالبات منع "البنطلون المقطع"، قال إنه "لابد من الالتزام بقدسية الجامعة وارتداء الزي المناسب لها". وفق تصريحات صحفية عقب انتهاء اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، السبت الماضي.
وأضاف الوزير بحسب التصريحات ذاتها، أنه "إذا كان هناك طلب رسمي من مجلس النواب سيتم دراسته والتوصل لقرار حوله، لكن لن يتم دراسته دون أن يصل الأمر إلى الوزارة بشكل رسمي".
فيما نفى رئيس جامعة القاهرة، جابر نصار، وجود "البنطلون المقطع" داخل الحرم الجامعي، قائلا: "لا يوجد لدينا سراويل مقطعة في الجامعة، والطالبات لا يلبسن مثل هذه الملابس"، وفق تصريحات صحافية، الإثنين الماضي.
وفى التصريحات ذاتها، أضاف نصار، أن الجامعة لا تتدخل في الحرية الشخصية للطلاب، وأن تغيير السلوك يجب أن يكون من خلال القوانين والتشريعات.
إلا أنه تابع أن "الجامعة منعت ارتداء النقاب لعضوات هيئة التدريس داخل المحاضرات، وستمنع ارتداء عضوات التدريس ما يسمى بـ"البناطيل المقطعة"، إذا حدث ذلك".
وكانت جامعة القاهرة قد أقرت في تشرين الأول/ أكتوبر 2015 حظر إلقاء عضوات هيئة التدريس بالجامعة محاضرات وهنّ منتقبات، وأيدت محكمة مصرية القرار في كانون الثاني/ يناير 2016.
اقرأ/ي أيضًا | حظر عمل المنقبات في جامعة القاهرة بتأييد قضائي
التعليقات