تثبيت أحكام السجن ضد أقارب معارض بحريني

تثبيت أحكام السجن ضد أقارب معارض بحريني
(أ ب)

 أيدت محكمة التمييز في البحرين، اليوم الإثنين، حكما بسجن ثلاثة من أقارب الناشط المنفي البارز سيد أحمد الوداعي ثلاث سنوات في قضية وصفتها الأمم المتحدة بأنها عمل انتقامي.

وأتى القرار بعد أن أدينوا بزرع أجهزة متفجرة زائفة، بحسب ما أعلنت منظمة حقوقية، في قضية انتقدتها الأمم المتحدة ووصفتها بالانتقام السياسي.

وقال معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، ومقره لندن، في بيان إن محكمة التمييز رفضت استئناف الأقارب الثلاثة.

وقال الوداعي، وهو مدير في معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، إن أقاربه أدينوا بناء على اعترافات انتزعت تحت وطأة التعذيب وإنهم "يتعرضون للاضطهاد" بسبب أنشطته.

وصدر الحكم بحق صهر الوداعي، سيد نزار الوداعي، وابن خاله محمود مرزوق منصور ووالدة زوجته هاجر منصور حسن في تشرين الأول/أكتوبر 2017، باتهامات تتعلق بالأمن. وأيدت محكمة استئناف الحكم في كانون الأول/ ديسمبر 2017. وانتقدت منظمات حقوقية والأمم المتحدة القضية مؤكدين أنها مبنية على اتهامات مغلوطة.

وكان فريق العمل للأمم المتحدة المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي، أكد الشهر الماضي أن المتهمين "حرموا من حريتهم .. وتمت ملاحقتهم بسبب علاقاتهم الأسرية مع سيد أحمد الوداعي" في إجراء "تعسفي ودعت أيضا إلى الافراج الفوري عن منصور وابنها نزار وقريبه محمود مرزوق منصور.

ونددت كل من منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، أيضا بالقضية، مؤكدة أن الثلاثة تعرضوا للتعذيب واجبروا على تقديم اعترافات "تحت الإكراه".

وأكدت منظمة العفو، أنها تملك أدلة على أن منصور التي خاضت عدة جولات من الإضراب عن الطعام، هي "سجينة رأي" ومنعت من الوصول إلى العلاج الطبي.

وفي بيان مشترك من منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش وتسع منظمات حقوقية أخرى الأحد، حثت المنظمات الحكومة البحرينية على إطلاق سراح أقارب الوداعي " فورا ودون قيد أو شرط، وإسقاط الأحكام الصادرة بحقهم".

وتشهد البحرين اضطرابات متقطعة منذ قمع حركة احتجاج في شباط/فبراير 2011 في خضم أحداث الربيع العربي قادتها المعارضة التي تطالب قياداتها بإقامة ملكية دستورية في المملكة.

ولاحقت البحرين، التي تستضيف الأسطول الخامس الأمريكي ومنشأة دعم بحري بريطانية، مئات المحتجين قضائيا في محاكمات جماعية وحظرت جماعات معارضة رئيسية في الأعوام الماضية. وأغلب الشخصيات البارزة من المعارضة ونشطاء حقوق الإنسان إما سجناء أو فروا خارج البلاد.

ونفذت في منتصف كانون الثاني/يناير أحكاما بالإعدام رميا بالرصاص بحق ثلاثة من المعارضين أدينوا بقتل ثلاثة رجال أمن بينهم ضابط إماراتي في آذار/مارس 2014، ما أدى إلى اندلاع تظاهرات.

 

#يهودية إسرائيلية: بورتريه ثورة ثقافية