تونس: إقرار مشروع قانون لمكافحة العنف ضد المرأة

تونس: إقرار مشروع قانون لمكافحة العنف ضد المرأة
احتجاجات في تونس على العنف ضد المرأة (أ ف ب)

بإجماع 146 نائبا، من أصل 217 نائبا، أقر البرلمان التونسي مساء أمس، الأربعاء، مشروع قانون لمكافحة العنف ضد المرأة، في خطوة وصفت بأنها طال انتظارها لما لهذا القانون من اثر على تعزيز حماية الضحايا واجتثاث أحكام قانونية اعتبرت رجعية.

وبعد طول نقاش أقر القانون بإجماع النواب الحاضرين، وعددهم 146 نائبا من أصل 217.

وسارعت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة، نزهة العبيدي، إلى الترحيب بإقرار التشريع الجديد، وقالت "هذه لحظة مؤثرة جدا، ونحن في تونس فخورون بأننا استطعنا الالتفاف حول مشروع تاريخي".

ويرمي القانون الذي سيدخل حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية إلى "القضاء على كل أشكال العنف ضد النساء".

بدورها رحبت النائبة بشرى بلحاج حميدة بإقرار مشروع القانون، مؤكدة في تصريح لفرانس برس أن التشريع الجديد يرسي "الاعتراف بكل أشكال العنف، الجسدي والمعنوي والجنسي، ما يستنتج من روحية القانون أن أعمال العنف لم تعد مسألة خاصة. إنها مسألة باتت تهم الدولة والدليل هو أن سحب الدعوى لم يعد يوقف التعقبات".

وينص القانون على منح الضحايا مساعدة قضائية ونفسية، ويفرض برامج محددة من أجل زرع "مبادئ القوانين الإنسانية والمساواة بين الجنسين" في المناهج التعليمية.

وتعتبر تونس رائدة بين الدول العربية في مجال حقوق المرأة، وقد نص الدستور الجديد الذي أقر في 2014 على أن "المواطنين والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات".

يشار إلى أنه منذ العام 1956 يمنع القانون التونسي تعدد الزوجات، ويمنح المرأة حق تطليق زوجها، والمساواة في العمل وفي المجال السياسي، لكن لا تزال هناك بعض الثغرات التمييزية.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018