تعديل وزاري في تونس دون المساس بالتحالف الحاكم

تعديل وزاري في تونس دون المساس بالتحالف الحاكم

شكّل رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، الأربعاء، حكومته الجديدة بعد إجراء تعديل واسع شمل الوزارات السيادة; الداخلية والدفاع والمالية.

ولم يطرأ تغيير على التحالف الحكومي إثر هذه التعديلات التي تأتي في إطار محاولة للخروج من الأوضاع الاقتصادية والمالية "الصعبة"، ومن المتوقع أن تعطي هذه التشكيلة الجديدة دفعة للمضي قدما في إصلاح القطاع العام بما فيه رواتب العمال وملف التقاعد لتحسين الوضع المالي وفق شروط صندوق النقد الدولي.

وعين الشاهد، الذي يتولى رئاسة الحكومة منذ أكثر من عام، رضا شلغوم، القريب من حزب نداء تونس، والمدير السابق لمكتب الشاهد، وزيرا للمالية، حسب ما جاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة.

ويتولى لطفي براهم، القريب أيضا من نداء تونس، وآمر (قائد) الحرس الوطني (الدرك الوطني) حقيبة الداخلية، خلفا لهادي مجدوب، وتوفيق الراجحي، المستشار الاقتصادي، والعضو في حزب النهضة، وزيرا للإصلاح الاقتصادي، وعين عبد الكريم الزبيدي، وزيرا للدفاع خلفا لفرحات الحرشاني، وسبق للزبيدي أن شغل هذا المنصب.

وينتظر أن يعقد مجلس نواب الشعب جلسة استثنائية أواخر الأسبوع الحالي للتصويت على التشكيلة الجديدة.

وكان رئيس الحكومة قال إنه سيعرض على البرلمان التونسي خطة لإنعاش الاقتصاد الذي حقق في الفترة الأخيرة نسبة نمو متواضعة، في وقت تواجه فيه المالية العامة ضغوطا كبيرة.

ولفتت "الجزيرة نت" في تقرير لها، الأربعاء، إلى أنه كي تحظى الحكومة بأغلبية كبيرة، يتعين أن تنال التشكيلة الحكومية الجديدة دعم حركة النهضة (69 نائبا) وحركة نداء تونس التي تراجع عدد نوابها إلى 55 نائبا بعد سلسلة من الانشقاقات.

في حين أشارت "بي بي سي" في سياق تغطيتها للخبر إلى أن تونس "تُوصف، منذ انتفاضة 2011، بأنها نموذج للربيع العربي، لأنها لم تجنح إلى أعمال العنف، مثلما حدث في دول عربية أخرى".

ولكن الحكومات المتعاقبة لم تتمكن من تنفيذ الإصلاحات الضريبية، بسبب الخلافات السياسية. وتخشى الحكومة من تصاعد الغضب الشعبي بسبب الظروف الاقتصادية وفرص العمل، وهي التي أدت إلى انتفاضة 2011.

ويتولى حلفاء نداء تونس 6 حقائب وزارية من أصل 13 حقيبة، واحتفظت حركة النهضة بثلاث حقائب، فضلا عن وزارة الاصلاح الاقتصادي.

وشمل التعديل الحكومي بتونس 13 وزيرا وثمانية كتاب للدولة (وكلاء الوزارات)، ويتعلق الأمر بوزارات التنمية والصناعة والتجارة والتربية والطاقة والصحة والتكوين المهني والنقل وأملاك الدولة، إضافة إلى كتاب دولة لدى وزراء الخارجية والصناعة والصحة والنقل والشؤون الاجتماعية والشباب والرياضة.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018