تونس: الاتحاد العام للشغل يعلن الإضراب بسبب الأجور

تونس: الاتحاد العام للشغل يعلن الإضراب بسبب الأجور
احتجاجات الخميس (أب)

استكمالا لخطوات احتجاجية على الأجور، كان آخرها الخميس، قرر الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم السبت، إعلان الإضراب في كافة أنحاء البلاد على مستوى المؤسسات الحكومية.

وقال الأمين العام المساعد المتحدث باسم الاتحاد، سامي الطاهري، في بيان بعد اجتماع الهيئة الأدارية في العاصمة تونس، إن الإضراب عن العمل سيكون في السابع عشر من كانون الثاني/يناير القادم، ويشمل كافة المؤسسات الحكومية في عموم البلاد.

يشار إلى أن الاتحاد العام للشغل، وهو أكبر نقابة عُمّالية في البلاد، كان قد طالب الحكومة بزيادة الرواتب في القطاع العام، بيد أنه لم يتم التوصل لاتفاق.

وكان قد نفذ آلاف العمال، الخميس، وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان، رفضًا لتوجه الحكومة للحفاظ على مستويات الأجور دون زيادة في قانون موازنة عام 2019.

وفي تصريحات إعلامية عقب انعقاد الهيئة الادارية، قال الأمين العام للاتحاد، نور الدّين الطبوبي، بحسب "الأناضول"، إنّ قرار خوض الإضراب "يندرج ضمن الدفاع عن السّيادة الوطنية واستقلالية القرار الوطني، ولتسوية وضع أحد القطاعات الوازنة والهامة في البلاد".

وتابع: "هدفنا إصلاح القطاع العام والمحافظة على ديمومته وعموميته. نحن متمسكون بمواقفنا المبدئية وبخياراتنا ومقررات مؤسساتنا في الانتهاء من كل هذه القضايا الاجتماعية".

وأشار البيان إلى استغراب الاتحاد من "صمت الحكومة إزاء تطبيق الاتفاق الممضى حول الزيادة في أجور العاملين بالقطاع العام، وإنهاء التفاوض في مراجعة القانون العام للمنشآت والمؤسسات العمومية وحول الشروع في إصلاح المؤسسات الحكومية وإنقاذها".

كما أدان "تملص الحُكومة في التزاماتها مع الاتحاد بخصوص المفاوضات الاجتماعية والزيادة في أجور الوظيفة العمومية"، معتبرا ذلك، "ضربا للحوار الاجتماعي، وخرقا للاتفاقيات الدولية حول المفاوضات الجماعية، وخضوعا لتعليمات الدوائر المالية الأجنبية، وارتهانا للقرار السيادي الوطني".

ولفتت إلى أنّه "من أبرز مظاهر الأزمة تفاقم الوضع الاجتماعي، وتدهور المقدرة الشرائية للشعب، وتزايد البطالة، وتوسع الفقر والأمية، وانتشار الجريمة والتهريب والفساد والهجرة غير النظامية، وازدياد تهميش المناطق المفقرة، وتردي الخدمات الاجتماعية".