حكومة الفخفاخ تنال ثقة مجلس النواب التونسي

حكومة الفخفاخ تنال ثقة مجلس النواب التونسي
(أ.ب)

صوت البرلمان التونسي فجر اليوم الخميس، على منح الثقة لحكومة ائتلافية يقودها إلياس الفخفاخ، وذلك بعد مشاحنات سياسية استمرت شهورا وعطلت جهود البلاد لمواجهة المصاعب الاقتصادية.

وصوت 129 نائبا بمنح الثقة للحكومة بينما صوت 77 نائبا ضدها.

وخلال جلسة التصويت بالبرلمان، أوضح الفخفاخ أن حكومته تتضمن كل التيارات السياسية والفكرية، قائلا إنه سعى لتجسيد المصالحة الوطنية.

وأضاف رئيس الحكومة التونسي "سأمضي في الإصلاحات بعد نيل حكومتي ثقة البرلمان"، مؤكدا أنه لن يقبل العمل دون وجود معارضة بنّاءة تلعب دور الرقيب.

وحدد الفخفاخ مقاومة الجريمة وغلاء الأسعار ومكافحة الفساد كأولويات عاجلة ضمن برنامج حكومته.

وقال في كلمة له، إنه يتعين إعادة ترتيب الأولويات، والبدء بالأولويات العاجلة لوضع تونس على الطريق السليم.

وتشمل تلك الأولويات خصوصا مقاومة الجريمة المنظمة والتصدي لغلاء الأسعار والاحتكار والغش وتحسين مستوى العيش، إلى جانب إنعاش الاقتصاد ومكافحة الفساد والحد من التضخم وزيادة إنتاج الفوسفات.

كما عرج الفخفاخ على ضرورة إصلاح المؤسسات العمومية والتعليم والخدمات الصحية.

وكلف رئيس الجمهورية قيس سعيد في 20 يناير/ كانون الثاني الماضي، الفخفاخ تشكيل الحكومة، إثر إخفاق مرشح "النهضة" الحبيب الجملي في الحصول على ثقة البرلمان.

وواجه الفخفاخ والحكومة التونسية الجديد سيلا من الانتقادات من قبل كتل "قلب تونس" و"الدستوري الحر" و"ائتلاف الكرامة"، وبعض المستقلين.

وتمحورت الانتقادات حول الجنسية الثانية التي يحملها الفخفاخ وبعض وزرائه في الحكومة التي حصلت على أقل عدد من الأصوات الممنوحة لها بين سبع حكومات تعاقبت منذ ثورة 2011، إضافة إلى وجود أسماء ضمن تشكيلة حكومته كانت من أذرع نظام المخلوع زين العابدين بن علي.

يذكر أن الانتخابات الأخيرة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي أنتجت برلمانا منقسما، ولم يفز فيه أي حزب بأكثر من ربع المقاعد، وفشلت محاولة سابقة لتشكيل حكومة في اقتراع بالثقة في يناير/كانون الثاني الماضي.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ