أزمة تشكيل الحكومة التونسية مستمرة والمهلة تنتهي الخميس

تواجه الديموقراطية الفتية في تونس تحديات كبيرة، لا سيما بعد أن فشل مرشح النهضة الحبيب الجملي بتشكيل حكومة، وأوشكت مهلة إلياس الفخفاخ، الذي كلّفه رئيس تونس لتشكيلها، على الانتهاء غدًا الخميس.

وأكدت حركة النهضة في مؤتمر صحافي عقدته اليوم الأربعاء، بمقرها بالعاصمة تونس، أنها تريد تجنيب البلاد الذهاب إلى انتخابات برلمانية مبكرة، مشيرةً إلى تسجيل تقدم في مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة.

وقال رئيس مجلس شورى الحركة، عبد الكريم الهاروني، إن "المجلس كلّف المكتب التنفيذي للحركة بمواصلة المفاوضات المتعلقة بالحكومة، وتركيبتها، وبرنامجها"، مضيفًا أنه "سيحدد لاحقًا موقف النهضة من المشاركة في الحكومة، أو اتخاذ غير ذلك من الخيارات".

وأشار الهاروني إلى أن "النهضة تعمل على تجنيب البلاد الذهاب إلى انتخابات مبكرة، لأن في ذلك جهد إضافي، وأموال إضافية، ومغامرة في أوضاع غير مستقرّة رغم أنها حل ديمقراطي ودستوري، ورغم أن النهضة لا تخشى الانتخابات."

وأضاف أن "الحركة ستحرص على إيجاد حل في إطار الدستور والتوافق بين الأحزاب، وتثبت بأن الأحزاب قادرة على الحكم وفق خيارات الناخبين، وجدّد الهاروني تأكيد حركته على "التزامها بقرار الرئيس قيس سعيد، واجتهاده في تأويل الدستور، لأنه هو المرجع خاصة في غياب المحكمة الدستورية".

وذكر أن الحركة "تؤكد أننا في دولة قانون، وهناك حق للاجتهاد والاختلاف في فهم الدستور، وتعتبر أن رئيس الجمهورية هو الضامن الأول لاحترام الدستور"، مشددًا أن "خيار النهضة هو تشكيل حكومة قوية وبرنامج واضح يرضي التونسيين".

وأعرب عن رفضه وحركته لدخول "أي شخصية حولها شبهة في الكفاءة أو النزاهة أو التطبيع إلى الحكومة، فما بالك بأن تكون لها علاقة بالفساد، ونحن سندقق في هذا المستوى بصرامة لأن هذه أهداف الثورة ضد الفساد."

واقترحت "النهضة"، في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، تكليف الحبيب الجملي، بتشكيل الحكومة، إلا أن الأخير فشل في نيل ثقة البرلمان، وبعد أقل من أسبوع، كلّف رئيس تونس، قيس سعيّد، القيادي السابق في حزب "التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات"، إلياس الفخفاخ، بتشكيل حكومة خلال مهلة لا تتجاوز شهر، وتنتهي غدًا الخميس.

وهدّد رئيس تونس، قيس سعيّد، الاثنين الماضي، خلال لقائه كلًا من رئيس البرلمان و"النهضة" راشد الغنوشي، ورئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد، في قصر قرطاج، بـ"حل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة إذا رفض النواب منح الثقة لحكومة إلياس الفخفاخ".

وأعلن رئيس الحكومة المكلف، إلياس الفخفخاخ، السبت الماضي، تشكيلة حكومته المقترحة، لكنه قرر مع سعيّد إجراء مزيد من المشاورات بشأنها، لا سيما بعد أن أعلنت "النهضة" انسحابها من هذه الحكومة.