أمنستي: إسرائيل تغذي الحروب في العالم من خلال تجارة السلاح..

بينما تفاخر وزارة الأمن الإسرائيلية في زيادة التصدير الأمني (الأسلحة) لدرجة أن تصدير السلاح أصبح أحد المركبات الأساسية للأقتصاد الإسرائيلي، أكد تقرير صدر عن "أمنستي" على دور إسرائيل الكبير في تجارة الأسلحة في العالم وتغذية الحروب في العالم والتي يسقط نتيجتها أكثر من نصف مليون إنسان يومياً. كما يشير التقرير إلى أن الحكومة العراقية والشرطة العراقية تحصل على السلاح عن طريق تجار أسلحة إسرائيليين.

أشار تقرير لمنظمة "أمنستي إنترناشنال"، صدر صباح اليوم الأربعاء، إلى دور إسرائيل في تجارة السلاح. ويصف التقرير العلاقة بين تجارة السلاح والمس المتزايد بحقوق الإنسان، حيث يقتل أكثر من نصف مليون إنسان في أنحاء العالم يومياً كنتيجة لاستخدام السلاح، أي بمعدل إنسان واحد في كل دقيقة!

ويأتي التقرير على ذكر تاجر أسلحة إسرائيلي، أحد ضباط الجيش، شموئيل أفيفي، من أصحاب شركة "طالمون" من "رمات غان"، والذي كان قد أشغل في السابق منصب الملحق العسكري للجيش الإسرائيلي في سويسرا ودول أوروبية مختلفة.

وبحسب التقرير فإن أفيفي سوية مع أحد رجال الأعمال السويسريين، هنريخ توماط، والذي يملك شركتين للسلاح في سويسرا، يقومان بشراء السلاح من صربيا – مونتينيغرو ويبيعانه في العراق!

وبينما رفض أفيفي التعليق على التقرير، صرح يوم أمس لصحيفة "هآرتس" بأنه:" تاجر أسلحة يبيع السلاح للدول التي يسمح بالبيع لها". وبحسب أقواله فهو يبيع السلاح للأمريكيين وليس للعراقيين. إلا أن التقرير يشير إلى أن أفيفي وتوماط يشتريان الأسلحة من صربيا لبيعها لشركات أمريكية لتقوم ألأخيرة بتزويدها للجيش العراقي والشرطة العراقية!

كما يشير التقرير إلى عدد من الشركات ورجال الأعمال من عدة دول في العالم والتي تقوم ببيع الأسلحة، من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطالية والبرازيل وروسيا وأوكراينا وبلغاريا.

كما يلفت التقرير الإنتباه إلى أن السلاح يصل إلى الدول النامية في العالم الثالث، والتي تخوض حروباً أهلية أو صراعات عرقية، بحيث يساهم السلاح في تغذية الحروب الدموية وزيادة في المس بحقوق الإنسان.

ويحذر التقرير من ظاهرة جديدة تتيح الزيادة الهائلة في تجارة السلاح وبالتالي عمليات القتل. حيث يزداد عدد الحكومات التي تخصخص تجارة السلاح، علاوة على منح صلاحيات أكثر لشركات الطيران وتجار السلاح، وفي الوقت نفسه تقليص المراقبة على التصدير.

كما جاء أنه سيتم تقديم إقتراح للجمعية العامة للأمم المتحدة يطالب الدول الأعضاء ببلورة ميثاق دولي لمراقبة تجارة الأسلحة.

وأشارت صحيفة "هآرتس" إلى أن إسرائيل هي إحدى الدول المصدرة التي لا تنوي التوقيع على الميثاق، وذلك لأن تصدير السلاح أصبح من المركبات المركزية في الإقتصاد الإسرائيلي. وتفاخر وزارة الأمن الإسرائيلية بانجازاتها في زيادة التصدير الأمني سنوياً.

وجاء في التقرير أيضاً أنه في إسرائيل يكفي أن يقوم وكلاء الأسلحة التسجيل في وزارة الأمن بدون أن يتم إخضاعهم للمراقبة وفحص تراخيص التجارة التي منحت لهم.

ويقول المدير العام لـ"أمنستي" في إسرائيل، أمنون يدلين، إن السلاح الإسرائيلي يصل إلى أيدي أنظمة قمعية ومجموعات مسلحة تقوم بالمس بالمواطنين، وتتحمل إسرائيل وتجار السلاح المسؤولية عن استخدام الأسلحة التي تقوم بتصديرها.

كما أشار تقرير أمنستي إلى أنه في أعقاب المجزرة المروعة التي وقعت في رواندا في العام 1994، والتي راح ضحيتها أكثر من 800 ألف إنسان، تبين أن إسرائيل من بين الدول التي تبيع الأسحلة لرواندا إلى جانب فرنسا وألمانيا وبلغاريا وروسيا وروسيا وألبانيا.