مجلس أوروبا يطالب برفع الحصار عن غزة

مجلس أوروبا يطالب برفع الحصار عن غزة

طالب مجلس أوروبا إسرائيل برفع الحصار بشكل كامل على قطاع غزة. وجاء في قرار صادق عليه غالبية الجمعية البرلمانية التابعة لمجلس أوروبا اليوم الخميس في مدينة ستراسبورغ الفرنسية أنه يتعين نقل البضائع إلى قطاع غزة بالطرق البرية والبحرية حتى يستطيع الشعب الفلسطيني العيش حياة طبيعية ، وذلك "بدون تعرض أمن إسرائيل للخطر".

ومن ناحية أخرى، أدانت الجمعية البرلمانية التي تضم نواب الدول الأعضاء في مجلس أوروبا، وعددها 47 دولة، العملية العسكرية التي شنتها إسرائيل على "أسطول الحرية" المتضامن مع غزة، واعتبرتها انتهاكا للقانون الدولي و"غير مناسبة على ما يبدو".

كما طالب القرار إسرائيل بوقف بناء مستوطنات جديدة في المناطق المحتلة والقدس الشرقية. وقال النائب الاشتراكي الديمقراطي الإيطالي والمقرر في الجمعية بيرو فاسينو إن تخفيف الحصار على غزة "خطوة أولى"، مؤكدا في الوقت نفسه أهمية رفع الحصار عن القطاع لتخفيف حدة التوتر واستئناف المفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

تجدر الإشارة إلى أن الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا تنظم محادثات بين ممثلين من الكنسيت والسلطات الفلسطينية بشكل دوري في إطار جهودها لدعم عملية السلام في الشرق الأوسط.

عبر البرلمانيون في مجلس اوروبا الاربعاء عن معارضتهم فرض حظر تام لارتداء النقاب او البرقع في اوروبا وذلك في ختام مناقشة تناولت التيار الاسلامي المتشدد وكره الاسلام.

وفي نص اقر بالاجماع اوصى البرلمانيون الدول الاعضاء ال47 في المنظمة ب"عدم فرض حظر تام لارتداء النقاب او ملابس دينية اخرى، بل حماية حرية الخيار لدى النساء بارتداء لباس ديني او لا".

وطالبوا "بالحرص على ان تتوافر للنساء المسلمات الامكانات نفسها للمشاركة في الحياة العامة وممارسة نشاطات تربوية ومهنية".

لكن النص حدد ان "القيود القانونية المفروضة على هذه الحرية يمكن ان تبرر باسباب امنية او عندما يتولى شخص ما مهمات تفرض عليه ان يلتزم الحياد الديني او يكشف الوجه".

من جهة اخرى، دان النص بشدة التهديدات بالموت والفتاوى باهدار الدم التي تصدر بحق اشخاص ينتقدون الاسلام او الاراء السياسية المرتبطة بالاسلام. وطالب المهاجرين الذين ينتمون الى ثقافة تشكل اقلية في البلد الذي يستضيفهم "بعدم عزل انفسهم او السعي الى اقامة مجتمع مواز".

الى ذلك دعا البرلمانيون الاوروبيون سويسرا الى الغاء قرارها بمنع بناء المآذن الذي اصدرته في ضوء استفتاء شعبي، باعتباره تمييزا بحق المسلمين في هذا البلد.

ودعوا بالحاح سويسرا ل"المصادقة على الغاء قرارها منع بناء المآذن منعا كاملا"، و"بالغاء المنع في اقرب وقت ممكن لانه اجحاف بحق المسلمين". واوضح البيان ان "بناء المآذن يجب ان يكون ممكنا على غرار اجراس الكنائس مع احترام ظروف الامن العام وكيفية تنظيم المدن".

ووافق السويسريون في 29 تشرين الثاني/نوفمبر باكثرية 57,5% على تعديل للدستور السويسري يقضي بمنع بناء مآذن جديدة ما اثار ضجة في العالم لا سيما في البلدان الاسلامية.