اليابان تفرض العقوبات الاقتصادية الجديدة على ايران وتعتزم تطبيق اجراءات جديدة

اليابان تفرض العقوبات الاقتصادية الجديدة على ايران وتعتزم تطبيق اجراءات جديدة

فرضت اليابان الثلاثاء عقوبات اقتصادية جديدة على ايران وبرنامجها النووي المثير للجدل طبقا للقرار الدولي 1929 وحذرت من انها قد تتبنى تدابير اخرى اضافية في نهاية آب/اغسطس.

والتدابير الجديدة المفروضة على طهران تشمل تجميد ارصدة 40 شركة ايرانية ومسؤولا في القطاع النووي في البلاد.

وكان مجلس الامن الدولي تبنى في التاسع من حزيران/يونيو دفعة رابعة من العقوبات لمعاقبة الجمهورية الاسلامية التي ترفض تعليق انشطة تخصيب اليورانيوم. وتشتبه الدول الغربية في ان طهران تسعى الى امتلاك السلاح النووي وهو ما تنفيه الاخيرة.

وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وكندا واستراليا تبنت عقوبات اضافية دانتها روسيا والصين اللتان ترفضان عقوبات خارج اطار الامم المتحدة.

واكدت السلطات اليابانية انها تعتزم ايضا اتخاذ تدابير اضافية ضد طهران. وقال المتحدث يوشيتو سنغوكو ان "الحكومة ستدرس التدابير التي ستتخذها بلادنا وسنتوصل قريبا الى نتيجة بحلول نهاية آب/اغسطس".

وترمي العقوبات الاحادية الاضافية التي تتخذها بعض الدول الى منع الاستثمارات ونقل تكنولوجيا المؤسسات الغربية في مجال تكرير النفط الى ايران.

وهذا القطاع حساس لان ايران تستورد 40% من حاجاتها من البنزين رغم انها رابع دولة منتجة للنفط في العالم لانها لا تملك قدرات تكرير كافية لتلبية الطلب الداخلي.

وتقيم اليابان عادة علاقات ودية مع ايران لكنها شددت مؤخرا لهجتها بسبب برنامج طهران النووي.

وتطبيق طوكيو للعقوبات الدولية يصادف مع زيارة المستشار الخاص في وزارة الخارجية الاميركية للحد من الانتشار النووي ومراقبة الاسلحة روبرت اينهورن للارخبيل.