الدول الست تناقش مشروع فرض عقوبات دولية على إيران

الدول الست تناقش مشروع فرض عقوبات دولية على إيران

قال وكيل وزارة الخارجية الأمريكية، نيكولاس بيرنز، الليلة الماضية، في بيان للصحافيين في لندن، إن الولايات المتحدة قررت فرض عقوبات على إيران، بذريعة رفضها وقف تطوير برنامجها النووي. وقال:" من الواضح أن إيران لا تنوي وقف عملية تخصيب اليورانيون في نتنز".

ورداً على أسئلة الصحافيين، قال بيرنز أنه قد تم التوصل إلى القرار قبل البحث في فرض عقوبات من قبل الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، بالإضافة إلى ألمانيا، والذي يجري حالياً في لندن.

إلى ذلك كرر بيرنز تصريحات وزيرة الخارجية البريطانية، مارغريت بيكيت، التي قالت إن "رزمة المحفزات التي عرضت على إيران في حزيران/يونيو لا تزال على الطاولة".

وكانت بيكيت قد صرحت في نهاية جلسة وزراء الخارجية الستة، أنه لم يتم التوصل بعد إلى قرار وأن المناقشات سوف تتواصل. إلا أنها أوضحت أن "الدول الست خاب أملها نتيجة لرفض إيران قبول الإقتراح".

وزعمت بيكيت أن "قبول الإقتراح كان سيثبت للمجتمع الدولي أن برنامج إيران النووي مخصص لأهداف سلمية فقط". وأضافت أن الإجتماع سوف يناقش "الخطوات المشتملة في البند الحادي والأربعين من الفصل السابع، وفقما أشار إليه قرار هيئة الأمم المتحدة 1696، والذي يطالب إيران بوقف تخصيب اليورانيوم".

وأفادت المصادر ذاتها أن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، كان قد صرح فور وصوله إلى الإجتماع، بأن روسيا لا تنفي اتخاذ "إجراءات أخرى ضد إيران"، إلأ أنه طالب بتسريع الجهود الدبلوماسية لحل المسألة. وبحسب أقواله، يجب إعادة دراسة المحفزات التي عرضت على إيران مقابل وقف عملية التخصيب، والرد الإيراني عليها.

وكان قد سبق وأن صرح نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر ألكسييف، أن موقف روسيا مماثل موقف الصين حول هذه المسألة، وأن الدولتين لن توافقا بأي شكل من الأشكال على استخدام القوة ضد إيران، أو التهديد باستخدامها، أو فرض شروط ضمن جدول زمني". وأضاف إن استخدام هذه الوسائل يوصل إلى طريق مسدود.

كما جاء أن أحد كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية والذي يرافق وزيرة الخارجية الأمريكية، قد أشار إلى أنه من المتوقع أن يوافق ممثلو الدول العظمى مدئياً على فرض عقوبات على إيران، بدون أن يتم تحديدها. وقال:" نأمل أن يثمر هذا الإجتماع عن قرار يتيح الإنتقال إلى المرحلة القادمة من الدبلوماسية الدولية، التي تعنى فرض عقوبات".

ونقل عن مسؤول العلاقات الخارجية في الإتحاد الأوروبي، خافيير سولانا، قوله يوم أمس، الجمعة، إنه في حال اتخاذ قرار بشأن فرض عقوبات، فإن هذا الأمر لن يؤثر على مواصلة الإتصالات السياسية مع إيران. وقال:" إن الباب سوف يظل مفتوحاً للمفاوضات".

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018