المحكمة العليا الأمريكية: بوش لم يكن مخولاً بإجراء محاكم عسكرية لمعتقلين في غوانتانامو..

قررت المحكمة العليا في الولايات المتحدة أن الرئيس الأمريكي، جورج بوش، خرج عن صلاحياته، عندما أصدر الأوامر بإجراء محاكم عسكرية بتهمة "إرتكاب جرائم حرب" ضد المعتقلين في معتقل غوانتانامو.

وقرر القاضي، جون بول ستيفنس، أن المحاكمات غير قانونية، سواء بموجب القانون الأمريكي أو ميثاق جنيف!

وقالت وكالات الأنباء أن المحكمة الأمريكية العليا خيبت، اليوم، أمل الرئيس جورج بوش وقالت إنه لم يكن مخولا إنشاء المحاكم العسكرية الاستثنائية لمحاكمة من اصطلح على تسميتهم بـ"المقاتلين الأعداء" المعتقلين في غوانتانامو.

واعتبرت المحكمة أن المحاكم العسكرية هذه تشكل خرقا وانتهاكا للقانون الأميركي ولاتفاقية جنيف وأنها غير قانونية فيما يتعلق بحقوق الأسرى والمعتقلين، وأبطلت المحكمة في قرارها الإجراءات المستوحاة من المحاكم الاستثنائية التي أنشئت في نهاية الحرب العالمية الثانية.

وأتى هذا الحكم -الذي أيده خمسة وعارضه ثلاثة- بمثابة توبيخ لإدارة الرئيس بوش، ويعتقد مراقبون أنه سيسبب لها متاعب كبيرة خاصة من قبل منظمات حقوق الإنسان.

وكان حارس زعيم تنظيم القاعدة اليمني سالم أحمد حمدان المسجون في غوانتانامو قد رفع هذه القضية، ودفع بأن المحاكم العسكرية التي أمر بوش بتشكيلها قبل خمسة أعوام غير قانونية.

وبموجب قرار المحكمة العليا الذي صدر فإنه سيكون على إدارة بوش إعادة تقييم محاكمتها للمعتقلين المحتجزين في غوانتانامو.

وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى أن منظمة العفو الدولية كانت قد دعت الاتحاد الأوروبي للضغط على الولايات المتحدة من أجل إغلاق معتقل غوانتانامو السيئ الصيت.

وكانت الأمم المتحدة قد نشرت تقريراً دعت فيه إلى إغلاق المعتقل، وذلك في تقرير انتقد بشدة تأخر واشنطن في التحرك لإنهاء معاناة الأسرى، ودعاها إلى "إغلاق معتقل غوانتانامو دون أي تأخير". وقال التقرير إن على الولايات المتحدة إما محاكمة معتقلي المعسكر على وجه السرعة بموجب المعاهدة الدولية لحقوق الإنسان أو الإفراج عنهم".

وشدد على أن "النقطة الرئيسة في الموضوع هي أنه لا يمكن أن نعتقل أشخاصا إلى الأبد ويجب أن توجه إليهم اتهامات كما يجب أن تتوفر لهم الإمكانية للدفاع عن أنفسهم وبالتالي محاكمتهم واتهامهم أو الإفراج عنهم".

ودعا التقرير الأممي إلى تقييم العنف المفرط المستخدم في بعض الحالات خلال نقل المحتجزين وإجبار المعتقلين المضربين عن الطعام بوقف إضرابهم بقوة تصل إلى حد التعذيب.

وخلص التقرير المؤلف من 40 صفحة الذي أعده خبراء متخصصون عينتهم لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، إلى أن الولايات المتحدة تنتهك مجموعة من حقوق الإنسان تشمل حظر التعذيب والاحتجاز التعسفي والحق في الحصول على محاكمة عادلة.