الولايات المتحدة الوحيدة المعارضة لميثاق دولي لتجارة الأسلحة..

بينما لم تأت على ذكر موقف إسرائيل مطلقاً، نقلت تقارير إسرائيلية أن الولايات المتحدة كانت الدولة الوحيدة التي عارضت وضع ميثاق دولي لتجارة السلاح.

وجاء أن لجنة تابعة للأمم المتحدة قررت البدء بصياغة ميثاق دولي لتجارة السلاح. ويأتي ذلك بهدف حتلنة التشريع القائم بما يتلاءم مع التغييرات التي أحدثتها العولمة التي تتيح إنتاج ونقل أسلحة إلى مناطق فرض عليها حظر الأسلحة.

وجاء أن 139 دولة صوتت مع صياغة ميثاق، إلا أن الولايات المتحدة عارضت ذلك، في حين امتنعت 24 دولة عن التصويت.

وكان من بين الدول المؤيدة دول "رائدة" في مجال إنتاج الأسلحة مثل ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، في حين امتنعت دول مثل روسيا والصين.

وبحسب القرار، فإن السكرتير العام للأمم المتحدة سيقوم بإصدار تقرير، خلال عام، يحدد القواعد الدولية لاستيراد وإنتاج ونقل الأسلحة التقليدية، إلا أن التقديرات تشير إلى أن ذلك سيستغرق سنوات للتوصل إلى ميثاق يحظى بإجماع دولي.

وجاء أن الولايات المتحدة عللت معارضتها للخطوة الجديدة بادعاء أنها تريد مواصلة الإستناد إلى القوانين القائمة.

كما جاء أن منظمات حقوق الإنسان رحبت بالخطوة، ووصفت منظمة "أمنستي" التصويت بـ"الفرصة التاريخية" على اعتبار أن ذلك سيؤدي إلى الإخراج عن القانون تجارة الأسلحة التي تؤدي إلى قتل وتعذيب واغتصاب واستغلال الآلاف من البشر.

تجدر الإشارة إلى أن التقارير الإسرائيلية لم تأت على ذكر موقف إسرائيل، رغم أن تقارير الأمم المتحدة والتقارير الإسرائيلية كانت قد أشارت، سابقاً، إلى دور إسرائيلي كبير في مجال إنتاج وتجارة الأسلحة. حيث تعتبر إسرائيل من بين الدول الخمس "الرائدة" في هذا المجال.

وكانت قد أكدت تقارير إسرائيلية، نشرت قبل عدة شهور، أنه لا توجد مواجهة عسكرية أو نزاع إثني أو حرب أهلية في العالم بدون تدخل التجار والمستشارين الأمنيين والمرشدين الإسرائيليين، الذين يبيعون السلاح الإسرائيلي من فائض الأسلحة في الجيش الإسرائيلي. وفي كل يوم تقريبا يصل إلى إسرائيل فريق أمني لشراء الأسلحة، يتم استدعاؤه من قبل تجار السلاح وشركات التصدير الأمني.

وكان تقرير "أمنستي" قد أشار في حينه إلى "المكانة" الموجودة لإسرائيل في أسواق بيع السلاح، بهدف لفت الرأي العام العالمي إلى حقيقة أن تجارة السلاح تؤدي إلى ديمومة الصراعات وتأجيج نيران الحروب والمس بحقوق الإنسان.