اليوم في لاهاي: المحكمة الدولية تواصل الاستماع الى لوائح الاتهام الدولية ضد جدار الفصل العنصري

اليوم في لاهاي: المحكمة الدولية تواصل الاستماع الى لوائح الاتهام الدولية ضد جدار الفصل العنصري

تواصل محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم الثلاثاء، الاستماع الى ادعاءات الدول المشاركة في محاكمة جدار الفصل العنصري والاحتلال الاسرائيلي. وستستمع المحكمة في جلسة صباح اليوم، الى ادعاءات الاردن وكوبا واندونيسيا وبليز، وفي جلسة بعد الظهر الى مدغشقر وماليزيا والسنغال.

وقالت مصادر اسرائيلية ان القدس تنتظر باهتمام بالغ سماع ما سيقوله المندوب الاردني حول مسألة الجدار الذي رفع من سقف التوتر بين البلدين، مؤخراً.

في المقابل تستعد شرطة هاج ليوم آخر من التظاهرات المؤيدة للجانبين الاسرائيلي والفلسطيني، في وقت تشن فيه وسائل الاعلام الاسرائيلية هجوما عنصريا، يصل حد التجريح الشخصي ضد النواب العرب ومواطنين اسرائيليين شاركوا في التظاهرات المعارضة للجدار.

وكانت المحكمة قد استمعت، امس، الى ادعاءات الطرف الفلسطيني، الذي قدم الادعاء الرئيسي مدعماً بشهادات وافادات رجال قانون دوليين. واستمعت المحكمة، في جلسة بعد الظهر الى ادعاءات جنوب افريقيا والجزائر والعربية السعودية وبنغلادش.

وتختتم الجلسات، بعد غد الاربعاء، بالاستماع الى السودان ومنظمة المؤتمر الاسلامي والجامعة العربية.
تحاول اسرائيل في وثيقة خطية ارسلتها الى محكمة العدل الدولية ونشرت امس، حرف الانظار عن القضية الرئيسية والادعاء بان ما يجري في لاهاي هو محاولة لمنعها من محاربة ما تسميه "الارهاب". وتصف في مذكرتها السلطة الفلسطينية التي كانت وراء قرار الامم المتحدة القاضي بتحويل الملف الى لاهاي، بالمنظمة الارهابية، وتدعي ان صدور راي عن هذه المحكمة بشان شرعية جدار الفصل سينسف خريطة الطريق.

ورات الحكومة الاسرائيلية في هذه المذكرة "ان صدور اي رد حول جوهر الطلب (طلب الراي) سينسف لا محالة خريطة الطريق. على المحكمة الا تعطي رايا" حول مسالة شرعية الجدار الفاصل.

كما تدعي اسرائيل ان قرار الامم المتحدة القاضي بتحويل الملف الى المحكمة الدولية وباقي هيئات الأمم المتحدة لا يتضمن أي إشارة الى ما تسميه "الارهاب الفلسطيني".

وتزعم اسرائيل ان مناقشة الملف في المحكمة الدولية تم بناء على طلب منظمة "ارهابية"، وراء الكثير من الهجمات التي تعرضت لها إسرائيل والتي حتمت بناء الجدار".

وتضم المذكرة الإسرائيلية سلسلة من الادعاءات التي تهدف إلى تقويض شرعية وصلاحية محكمة العدل الدولية للبت في الموضوع. فإسرائيل تزعم ان هذه العملية لا شرعية لها لأنها "تناقض دستور ونظام الأمم المتحدة". كما تطعن إسرائيل بصلاحية المحكمة الدولية في النظر في الملف، زاعمة ان محكمة العدل الدولية تحاول ان تنصب نفسها بديلا عن إسرائيل، وتحدد لها طرق تعاملها مع ما تسميه ا"لإرهاب الفلسطيني".


ووفقا للمذكرة الإسرائيلية فإنه وفقا لنظام الأمم المتحدة ،يكون للمحكمة الدولية شرعية وتفويض فقط في حال حصولها على موافقة الطرفين المتنازعين. وتوضح المذكرة الإسرائيلية، أن إسرائيل لم توافق قط على أن تبحث المحكمة الدولية هذه القضية، ومن هنا فإنه لا شرعية لها للبت في الموضوع.

وتقول المذكرة الإسرائيلية إن محكمة العدل الدولية مخولة بأخذ دور الوسيط بين الدول والمنظمات الدولية، ولكن السلطة الفلسطينية لا تعتبر بموجب ميثاق الأمم المتحدة دولة مستقلة وبالتالي فلا حق لها بطرح الموضوع.

وجاء في المذكرة أيضا أن العنوان الذي تم استخدامه في طلب رأي المحكمة الدولية في مسالة الجدار " الأبعاد القانونية لبناء السور في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، يعكس حقيقة تبني المحكمة للمصطلح الفلسطيني.

كما تهاجم المذكرة الاسرائيلية، بشكل شخصي، أحد أعضاء هيئة القضاة، وهو المندوب المصري ، وذلك بسبب مشاركته في نشاطات سابقة ضد الاحتلال الاسرائيلي. وتزعم اسرائيل ان ضمه الى هيئة القضاة، سيخلق نوعا غير مقبول من عدم التوازن.