نواب ايرانيون: قانون الزي الاسلامي لا يستهدف الاقليات

قال أعضاء بالبرلمان الايراني يوم الاحد ان قانون الزي الاسلامي الجديد في ايران يستهدف تشجيع مصممي الازياء على تقديم ازياء اسلامية مبتكرة ونفوا تقريرا يقول ان القانون يستهدف تحديد ملابس خاصة للاقليات الدينية.

وذكرت صحيفة ناشونال بوست الكندية يوم الجمعة ان مشروع القانون الذي أقره البرلمان الاسبوع الماضي سيجبر اليهود والمسيحيين وأقليات أخرى مثل الزرادشتية على ارتداء ملابس ذات ألوان محددة تميزهم عن المسلمين.

ولم تتضمن نسخة من القانون حصلت عليها رويترز مثل هذه الاشارات. ولم يسمع مراسلو رويترز الذين تابعوا عبر الاذاعة الايرانية الرسمية جلسة البرلمان التي ناقشت مشروع قانون الزي الاسلامي أي مناقشات بشأن الاقليات الدينية.

ووصف محسن يحيوي البرلماني البارز التقرير الذي نشرته الصحيفة الكندية بأنه "زائف تماما".

وفي أعقاب النشر في الصحيفة الكندية انطلق مسؤولون اسرائيليون في حملة محمومة جديدة ضد ايران.

وقال يحيوي لرويترز "القانون يستهدف دعم مصممي الازياء الذين يقدمون ملابس تتلاءم أكثر مع الاسلام ولكن لن يكون هناك حظر على ارتداء أزياء أخرى."

كما قال النائب اليهودي في البرلمان الايراني موريس معتمد ان القانون لم يعمد الى فرض ملابس معينة على الاقليات.

وأضاف "لا توجد كلمة واحدة في القانون عن زي خاص أو لون محدد لجماعات الاقليات الدينية."

وتابع معتمد "أعداؤنا يريدون اشاعة التوتر بين الاقليات الدينية بمثل هذه الاخبار واستغلال الوضع لمصلحتهم."

يأتي القانون بعد دعوة من الزعيم الايراني الأعلى آية الله علي خامنئي الذي قال قبل عامين انه يتعين على الايرانيين تصميم زي وطني لهم وعدم الانقياد وراء مجلات الازياء الغربية.

وأقر القانون من حيث المبدأ فقط. ويتعين الاتفاق على التفاصيل ثم يرسل بعد ذلك الى مجلس صيانة الدستور للتصديق عليه.

وفي ايران زي إسلامي صارم يفرض على المرأة الحجاب وتغطية جسدها بملابس فضفاضة. وتشن الشرطة وميليشيا الباسيج حملات على النساء اللائي لا يتبعن هذه القواعد.

وتحظى الاقليات الدينية في ايران بالتسامح الى حد كبير وتتمتع بحرية العبادة وبعض الاستثناءات من القواعد الصارمة بالجمهورية الاسلامية في الاماكن الخاصة بمجتمعاتهم.

ولكن هناك وظائف عسكرية وطبية معينة يحظر عليهم شغلها وتشعر الاقلية اليهودية التي تبلغ 25 ألف نسمة بالخوف بين الحين والاخر وقد عبرت عن مخاوفها تجاه نفي الرئيس محمود أحمدي نجاد للمحارق النازية.