أعلن وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ، يوم أمس الأربعاء، أن بلاده ستعدل قانونا يسمح حاليا بملاحقة أجانب على أراضيها متهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وذلك إثر إرجاء "إسرائيل" حوارا استراتيجيا مع لندن بسبب هذا القانون.
وفي بيان نشرته في لندن ردت وزارة الخارجية البريطانية على المخاوف الإسرائيلية من هذا القانون، مؤكدة أن مشروع تعديل هذا القانون سيقدم الى البرلمان "في مستقبل قريب جدا" لإقراره.
وفي تصريح للصحافيين في رام الله قال هيغ إثر لقائه مسؤولين فلسطينيين إن "مسألة الاختصاص القضائي العالمي تشكل أمرا نعيده الى نصابه الصحيح في الحكومة الجديدة، لكننا سنفعل ذلك على طريقتنا الخاصة وفي توقيتنا الخاص".
وجاء هذا التصريح بعيد إعلان يغال بالمور المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية أن تعديل هذا القانون يشكل من وجهة نظره "الأولوية الأولى في جدول أعمال" زيارة هيغ إلى إسرائيل، مشيرا إلى أن إسرائيل أرجأت استئناف "الحوار الاستراتيجي" مع بريطانيا ما لم تراجع لندن هذا القانون.
وينعقد هذا الحوار بين البلدين سنويا ويركز على قضايا الدفاع والأمن، وكان من المفترض أن ينعقد هذه السنة في تشرين الأول/اكتوبر في بريطانيا، إلا أنه لم ينعقد بحسب مصدر دبلوماسي.
وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيانها "نحن نشاطر الإسرائيليين قلقهم" حول مبدأ الصلاحية الدولية التي يتمتع بها القضاء البريطاني. وأضاف البيان أن مشروع تعديل القانون "سيقدم في مستقبل قريب جدا" إلى البرلمان.
يذكر أنه في وقت سابق هذا الأسبوع، ألغى وزير شؤون المخابرات الاسرائيلية دان مريدور زيارة إلى لندن على خلفية مخاوف من إمكانية اعتقاله، وذلك على خلفية دوره في الهجوم البحري الإسرائيلي على أسطول الحرية في آخر أيار/ مايو، والذي أدى إلى سقوط 9 شهداء أتراك وإصابة عشرات آخرين.
ورفض متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي التعليق على هذه المعلومات، إلا أن هيغ أصر على أن "حيزا كبيرا من الحوار الاستراتيجي يتواصل على الدوام بما يشمل اليوم وغدا".
وفي سياق ذي صلة، تجدر الإشارة إلى أن صحيفة "هآرتس" كانت قد كتبت يوم أمس الأول، الثلاثاء، أن هيع سوف يناقش، صباح الأربعاء، البرنامج النووي الإيراني سرا مع كبار المسؤولين في الأجهزة الأمنية وذوي الصلة الإسرائيليين في منزل السفير البريطاني.
وأشارت السفارة البريطانية في تل أبيب إلى أنه سيتم طرح مسودة تعديل لنص القانون أمام البرلمان "في الأسابيع المقبلة".
وقالت المتحدثة كارن كوفمان لفرانس برس إن "الحكومة البريطانية تفهم أن لدينا مشكلة حقيقية نعالجها"، مشيرة إلى أن الأمر سيتطلب "أشهرا عدة" قبل إقرار التعديل. كما أكدت كوفمان أن بريطانيا لا تزال "ملتزمة بالحوار الاستراتيجي مع إسرائيل" و"تناقش حاليا المواعيد مع وزارة الخارجية الإسرائيلية".
وفي كانون الثاني/يناير، تعهد رئيس حكومة بريطانيا آنذاك العمالي غوردن براون بتغيير القانون بعد أن ألغت تسيبي ليفني رئيسة "كاديما" ووزيرة الخارجية خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة نهاية 2008 ومطلع 2009 زيارة لها الى بريطانيا عقب صدور مذكرة توقيف بحقها.
التعليقات