قال ممثل رسمي يوناني، ردا على سؤال بشأن موقف بلاده، اليوم الجمعة، إن الاتحاد الأوروبي يدرس منع استيراد بضائع جرى تصنيعها في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية.
ونقل عن دبلوماسي يوناني كبير، مختص بشؤون الشرق الأوسط، قوله إن لجان الاتحاد الأوروبي تعكف حاليا على قضية منتجات المستوطنات، ومن المقرر أن تعرض النتائج للبت فيها الشهر القادم.
وأضاف أن المباحثات تشمل وضع علامة خاصة على البضائع التي يتم إنتاجها خارج الخط الأخضر، كما تشمل إمكانية منع استيراد البضائع. وأشار الدبلوماسي اليوناني في هذا السياق إلى المنع الذي تفرضه اليونان على استيراد منتجات من شمال قبرص الخاضع لتركيا.
ولفتت "يديعوت أحرونوت" إلى أن الدبلوماسي اليوناني كان يتحدث مع صحافيين إسرائيليين وفلسطينيين في إطار ورشة لما يسمى بـ"مبادرة جنيف" في العاصمة اليونانية. كما أشارت إلى أنه لم يتطرق إلى موقف بلاده من منتجات المستوطنات، والتي احتلت العناوين مؤخرا بسبب القرار الرسمي من قبل حكومة جنوب أفريقيا، وقرارات محلية لنقابات بريطانية ودانماركية.
كما أشارت إلى أنه قبل شهرين كتبت صحيفة "إندبندنت" أن الحكومات الأوروبية، بضمنها بريطانيا، تلقت وجهة نظر قضائية من هيئة استشارية دولية تتضمن حق الدول مقاطعة التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية. وبحسب التقرير فإن بعض جوانب وجهة النظر هذه من شأنها أن تعبد الطريق لفرض عقوبات شاملة على الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية. كما أشارت إلى أنه من المتوقع أن توفر الوثيقة القضائية الحافزية لحملات أوروبية لفرض المقاطعة على المستوطنات.
إلى ذلك، أشارت "يديعوت أحرونوت" إلى أن الدبلوماسي اليوناني قال إنه حصل تقارب في السنتين الأخيرتين في العلاقات بين اليونان وإسرائيل، وأن بلاده من بين الدول القلائل التي تستطيع قول الحقيقة لنتانياهو بشأن المستوطنات التي تعتبرها اليونان غير قانونية.
التعليقات