ذكر تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، نشر الجمعة، أن العقوبات الدولية المفروضة على إيران أدت إلى تدهور خطير للأوضاع في البلاد، بما في ذلك في المجالين الاقتصادي والانساني.
ويقول بان في تقريره: "لقد أثرت العقوبات تأثيرا سلبيا في جميع طبقات السكان، وعلى وجه الخصوص أدت إلى زيادة نسبة التضخم وارتفاع اسعار المواد الخام والطاقة الكهربائية، وكذلك إلى نقص السلع الأساسية، بما فيها الأدوية".
وبحسبه فإن ذلك يؤثر على العمليات الإنسانية في البلاد، ما يصعب شراء وتوزيع الشحنات. وأردف:"حتى تلك الشركات التي حصلت على التراخيص اللازمة لاستيراد المواد الغذائية والأدوية تواجه صعوبات، إذ تجد نفسها مضطرة للبحث عن بنوك في دولة ثالثة أخرى لتنفيذ المدفوعات".
وقال إنه بسبب الصعوبات في إجراء التعاملات المالية، اتخذ عدد كبير من الشركات الدوائية قرارا برفض توريد الأدوية إلى إيران، ما نتج عنه نقص حاد في العقاقير الطبية التي تستخدم للوقاية من العديد من الأمراض، بما في ذلك السرطان والجلطات القلبية الخفيفة والمتوسطة ومرض التصلب المتعدد.
كما تجدر الإشارة إلى أن نقص الأدوية والسلع الأساسية كذلك الزيادة الحادة لمعدل التضخم (فقد الريال الإيراني أكثر من ثلث قيمته خلال الأعوام العشرة الماضية)، كل ذلك أدى إلى تزايد السخط وعدم الرضى بين السكان. إذ إجتاحت البلاد في الأيام الأخيرة موجة من الإحتجاجات التي صاحبتها مصادمات مع الشرطة وإعتقال عشرات الأشخاص.
إلى ذلك يتوقع المراقبون ازدياد الوضع سوءا في ضوء احتمال وقف الاتحاد الأوروبي في منتصف الشهر الجاري استيراد الغاز الإيراني ما يحرم إيران حصة كبيرة من دخلها.
التعليقات