أستراليا تعترف رسميا بعمل "الأسير إكس" لصالح إسرائيل، وتنفي تورطه في اغتيال المبحوح

أستراليا تعترف رسميا بعمل "الأسير إكس" لصالح إسرائيل، وتنفي تورطه في اغتيال المبحوح

اعترفت السلطات الأسترالية، اليوم الأربعاء، للمرة الأولى، بأن الأسير إكس الذي توفي في سجن إسرائيلي عام 2010، عمل لصالح الحكومة الإسرائيلية، دونما توضيح إذا كان بالفعل جاسوسا للموساد.

وعثر على بن زيغير، وهو محام أسترالي - إسرائيلي عرف باسم "السجين إكس" مشنوقا في زنزانة بسجن إسرائيلي، بينما قالت وسائل الإعلام الأسترالية إنه كان يعمل لصالح الموساد.

لا أدلة على أن بن زيغير متورط في اغتيال المبحوح

وقال وزير الخارجية الأسترالي، بوب كار، خلال نشر تقرير عن تعامل وزارته مع سجن زيغير، إن الأمر معقد، وأشار إلى أن "زيغير ذهب للعيش في دولة أخرى لعشر سنوات، وأخذ جنسية تلك البلد وعمل لصالح حكومتها، مضيفًا: "وإن صدقنا التقارير فإنه عمل لحساب إحدى وكالاتها الاستخباراتية، وهذا أمر لا أستطيع نفيه أو تأكيده".

وأوضح كار أن بلاده لا تملك أي أدلة على أن بن زيغير تورط في اغتيال محمود المبحوح، مسؤول شراء الأسلحة في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في دبي.

أستراليا ستحتج لدى إسرائيل إذا تبين استخدامها لجواز سفر أسترالي

وأضاف أيضا أنه لا توجد أي أدلة على سوء استخدام زيغير لأي من جوازات السفر الأسترالية المتعددة التي استخرجها بأسماء مختلفة.

لكنه نوه إلى أن قضية زيغير جددت تساؤلات عن جوازات السفر الأسترالية التي يحملها مزدوجو جنسية يعملون لحساب حكومات أجنبية، مؤكدا أن أستراليا ستتقدم باحتجاج شديد اللهجة لإسرائيل إذا اكتشفت أنها استغلت جواز سفر أستراليا في أنشطة تجسس، قائلا: "من المؤكد أننا لن نتغاضى عن استغلال أي حكومة جوازات أسترالية من أجل أهداف مخابراتية."

ووجد زيغير مشنوقا في زنزانة كانت تخضع للمراقبة 24 ساعة في اليوم، ما أدى إلى إثارة تساؤلات حول كيفية تمكنه من شنق نفسه.

وكانت قناة "إي. بي. سي" التلفزيونية الأسترالية قالت الشهر الماضي إن زيغير (34 عاما) اعتقل بعد أن أعطى مسؤولي الاستخبارات الأسترالية معلومات عن عدد من عمليات الموساد، الأمر الذي نفته إسرائيل.

نتائج التحقيقات

وأكد بوب كار بأنه في انتظار نتيجة التحقيقات الإسرائيلية في هذه القضية، مضيف: "بالنسبة لعلاقاتنا مع إسرائيل في هذه القضية، فإن إسرائيل وفرت له زيارات عائلية وقانونية، ولم يكن هنالك أي شكوى من عائلته أو محاميه حول ذلك".

وتابع: "سعينا بالفعل للحصول على تفاصيل حول التهم الموجهة ضده، ولكن الحكومة الإسرائيلية رفضت تقديمها، وكان يشملها أمر حظر نشر في إسرائيل (...) نحن في انتظار نتائج عدة تحقيقات تجري على ما يبدو في إسرائيل، ونحن نحتفظ بحقنا في الحصول على معلومات إضافية من إسرائيل".

ولايزال المسؤولون وأجهزة المخابرات في أستراليا يجهلون سبب سجن بن زيغير والاتهامات التي كانت موجهة إليه، باستثناء أن عقوبتها تصل إلى السجن 20 عاما.

قضية معقدة

وبحسب كار، فإن "قضية زيغير كانت معقدة وتتجاوز الحدود المعتادة للنشاط القنصلي"، مؤكدا بأنه "مع ذلك، فإنه من غير المرضي أنه كان هناك عدم وضوح في ممارسة مسؤوليات القنصلية".

وأوصى التقرير بأن تقوم أي وكالة أسترالية في حال علمها باحتجاز مواطن أسترالي بإخبار السفير المعني أو المفوض السامي ما لم يقم وزير الخارجية بإعفائها من ذلك.

وكان تحقيق أشرف عليه كار قد كشف عن قصور في معالجة القضية من جانب السلطات الأسترالية.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018