فرض الحكم العسكري في تايلاند

فرض الحكم العسكري في تايلاند

أكد مسؤولون عسكريون في تايلاند، صباح اليوم، سيطرة الجيش على مختلف وسائل الإعلام، وإعلان الأحكام العرفية، في محاولة لإنهاء الاضطرابات الدامية، التي تشهدها المملكة الواقعة في أقصى شرق آسيا، على خلفية الأزمة السياسية.

وأعتبر مراقبون فرض الأحكام العربية بمثابة فرض الحكم العسكري لفرض الاستقرار السياسي بالقوة.

وجاء في بيان بثته إحدى القنوات التابعة للجيش، أن قرار فرض الأحكام العرفية يهدف إلى "استعادة السلام والاستقرار والأمن العام، إلى جميع المجموعات والأحزاب"، وأضاف البيان أن "ندعو أفراد الشعب إلى عدم الذعر، وأن يواصلوا حياتهم بشكل طبيعي".

وشدد بيان الجيش على أن "إعلان الأحكام العرفية لا يشكل أي مظهر من مظاهر الانقلاب"، مشيراً إلى أن فرض الأحكام العرفية بدأ تنفيذه اعتباراً من الساعة الثالثة من فجر الثلاثاء، للسيطرة على الأزمة الراهنة، التي خلفت ما لا يقل عن 28 قتيلاً، فضلاً عن عشرات الجرحى.

وأكد التلفزيون الرسمي في تايلاند أن جميع محطات التلفزيون أصبحت تخضع في الوقت الراهن لحماية الجيش، وبث صوراً لآليات عسكرية مدرعة تتخذ مواقعها خارج مواقع البث في العاصمة بانكوك.

تأتي هذه التطورات بعد أيام على تحذير قائد الجيش، الجنرال برايوث شان-أوشا، بتدخل القوات المسلحة لاستعادة السيطرة على الأوضاع المتدهورة في الدولة الآسيوية، على خلفية أعمال العنف التي تشهدها العاصمة منذ بداية الأسبوع الماضي، بين مؤيدي ومعارضي الحكومة.