دافع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم الثلاثاء عن الاتفاق النووي المبرم مع القوى الكبرى قائلا إنه 'متوازن'، وأوضح أنه كانت هناك ضرورة لقبول تسويات.
وشدد ظريف، في خطاب ألقاه أمام مجلس الشورى، على أن الاتفاق سيضمن رفع العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة والغرب على إيران بسبب برنامجها النووي.
وفي المقابل وافقت إيران على الحد من أنشطتها النووية لعقد على الأقل لكنها ستواصل تخصيب اليورانيوم وسيسمح لها بمواصلة الأبحاث وتطوير تكنولوجيا نووية حديثة.
وهدف هذه القيود التي تشمل عمليات تفتيش أوسع نطاقا تبديد قلق الغرب والتأكد من الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني.
وظريف الذي قاد فريق المفاوضين الإيرانيين يواجه تشكيكا من جانب المحافظين الذين يشكلون غالبية في مجلس الشورى إزاء الاتفاق.
واعتبر بعض المتشددين في مجلس الشورى أنه تم تقديم الكثير من التنازلات في المفاوضات. لكن ظريف قال اليوم إن المفاوضات الماراتونية لم تكن لتحقق كل مطلب إيران او الغرب.
وقال 'في كل مباحثات هناك تبادل آراء وكل جانب يتخلى عن قسم من مطالبه لتحقيق الشق الأهم إلى حين الوصول إلى ما هو متوازن'. وأضاف 'أن أهداف إيران الرئيسية التي قمنا بالإصرار عليها، تم تحقيقها. وبالنسبة للجانب الآخر فإن المطالب الرئيسية كانت منع إيران من الحصول على أسلحة نووية عبر قيود وإشراف'.
واعتبر ظريف أن إيران حققت مكاسب أكبر من الاتفاق قائلا إن 'ما كسبوه كان أمرا قائما أساسا' لأن إيران لم تسع أبدا إلى امتلاك السلاح الذري. وقال إن 'إنجازنا الأهم هو مصادقة مجلس الأمن الدولي' على الاتفاق النووي وهي تمهد الطريق أمام رفع العقوبات الدولية تدريجيا.
وأشار ظريف الى الغضب الذي انتاب إسرائيل من الاتفاق النووي ومحاولاتها المحمومة الرامية لحث الكونغرس الأميركي على منع التصويت على الاتفاق، لافتا إلى الدعاية التي أطلقها اللوبي الصهيوني الأكبر في أميركا "ايبك" بإنفاقه ملايين الدولارات في هذا السياق، وقال، ليس من الغريب أن ينفق اللوبي ملايين الدولارات لها الغرض لمنع التصويت على الاتفاق.
ونوه إلى أن إسرائيل بموقفها هذا لم تكن معزولة بين حلفائها الى هذا الحد لغاية الآن.
وقد تبنى مجلس الامن الدولي أمس قرارا بالإجماع يصادق على الاتفاق النووي ويمهد الطريق أمام رفع العقوبات الدولية التي تنهك اقتصاد الجمهورية الإسلامية.
التعليقات