غضب إسرائيلي بعد قرار البرلمان الأوروبي وسم منتجات المستوطنات

غضب إسرائيلي بعد قرار البرلمان الأوروبي وسم منتجات المستوطنات

صوت البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، على وضع علامات على كافة بضائع المستوطنات في الضفة الغربية وهضبة الجولان المحتلتين، لتمييزها عن غيرها من المنتجات.

وجاء تصويت البرلمان بأغلبية 525 صوتا ومعارضة 70 صوتا وامتناع 31.

ورحبت حركة فتح على لسان المتحدث باسمها اسامه القواسمي بنتيجة تصويت البرلمان الاوروبي معتبرة أن هذا القرار الاوروبي هو خطوة هامه في سياق الرفض الدولي للاستيطان ومخرجاته، واعتباره غير شرعي ومخالف للقانون الدولي، وهو أيضا انتصار لنضال شعبنا الفلسطيني ولمقاومته على كافة الصعد.

ورحب البرلمان الأوروبي التزام الاتحاد الأوروبي "بروح التفريق بين إسرائيل وأنشطتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، مشددا على "وجوب ضمان أن تشمل كافة الاتفاقيات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل بندا يوضح أنها لا تسري على المناطق التي احتلتها إسرائيل عام 1967".  

وقوبل قرار البرلمان الأوروبي بالغضب في إسرائيل. ونقل موقع صحيفة "هآرتس" الالكتروني عن مسؤولين رفيعي المستوى في وزارة الخارجية الإسرائيلية قولهم إن هذا الغضب والتخوف الإسرائيلي نابع من أن هذه المرة الأولى التي يصادق فيها البرلمان الأوروبي على التفريق بين إسرائيل والمستوطنات، ويذكر أنه يجب وضع علامات على منتجات المستوطنات.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الإسرائيلية إن "المشكلة في هذا البند هو الانجراف والتغيير في أسلوب الخطاب في أوروبا حيال المستوطنات. وموضوع وضع علامات على المنتجات بات مقبولا وشرعيا".

واعتبر المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية، عمانوئيل نحشون، أن "وضع العلامات هو خطوة تمييزية، تصدر عنها رائحة المقاطعة". وزعم أنه "تحت غطاء خطوة تقنية تجري محاولة فرض حل سياسي بدلا من تشجيع الفلسطينيين على العودة إلى طاولة المفاوضات. وأوروبا تتصرف بنفاق تجاه إسرائيل، وفي ما هي لا تفكر بطرح حلول مشابهة لشمال قبرص أو الصحراء الغربية".

وقال موظف كبير في الخارجية الإسرائيلية إن دبلوماسيين أوروبيين نقلوا رسائل إلى إسرائيل خلال الأسبوعين الماضيين، وبموجبها فإن نشر التعليمات حول وضع علامات على منتجات المستوطنات سيتم في تشرين الأول/أكتوبر المقبل. وقرار البرلمان الأوروبي من شأن أن يشكل دعما لوزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فدريكا موغيريني، بشأن اتخاذ مجلس وزراء خارجية الاتحاد قرار مشابه. 

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018