دان مجلس الأمن الدولي بالإجماع وبقوة، يوم أمس الخميس، الانقلاب في بوركينا فاسو، ولوح بتهديد فرض عقوبات ضد الانقلابيين في حال لم يسلموا السلطة.
وكرر أعضاء مجلس الأمن الـ15 بالإجماع، في بيان، مطالبتهم بإطلاق سراح الرئيس ميشال كافاندو ورئيس حكومته فورا بعد أن اعتقلهما قادة الانقلاب العسكري.
وطالب الأعضاء الانقلابيين بـ"إعادة النظام الدستوري وتسليم السلطة الى السلطات المدنية بدون تأخير"، وأن يحترموا الجدول الزمني للعملية الانتقالية "خصوصا إجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات صدقية"، وهو مقرر في 11 تشرين الأول/أكتوبر.
وأضاف البيان "يتوجب على الذين قاموا بهذا العمل غير الدستوري للاستيلاء على السلطة بالقوة أن يدفعوا الثمن" مشيرا إلى "استعداد اعضاء مجلس الأمن لاتخاذ إجراءات إضافية إذا اقتضى الأمر" في إشارة ضمنية إلى فرض عقوبات.
وأوضح البيان أن مجلس الأمن "حض أيضا جميع المتحاربين في بوركينا على الامتناع عن القيام بأية أعمال عنف".
وجدد التأكيد على "دعمه التام" لجهود الوساطة التي يقوم بها ممثل الأمم المتحدة في غرب أفريقيا محمد ابن شمباس الذي التقى الخميس زعيم الانقلابيين الجنرال جيلبير ديانديريه.
التعليقات