هل يؤثر تسريح العمالة الأجنبية من دول الخليج على المشاريع القومية؟

هل يؤثر تسريح العمالة الأجنبية من دول الخليج على المشاريع القومية؟

يرى خبراء اقتصاديّون أنّ العمالة الأجنبيّة في السّعوديّة ودول الخليج ستكون بين أكبر الخاسرين بسبب انخفاض أسعار النّفط، وأنّ أجور هؤلاء العمّال ستكون على قائمة سياسة التّقشّف في ظلّ اتّجاه موازنة الحكومة السّعوديّة إلى عجز كبير يهدّد الاقتصاد بالوصول إلى مرحلة الرّكود، الأمر الذي سيؤثّر على اقتصادات بعض الدّول الأصل لهؤلاء المهاجرين، إلى جانب الخسائر التي ستتّكبدها المملكة، فرغم سياسة السّعودة التي يتمّ تطبيقها في إطار مشكلة البطالة وخلق الحكومة فرص عمل جديدة، تكمن المشكلة الأساسيّة حسب ملاحظات صندوق النّقد الدّوليّ في شغل مغتربين لغالبيّة تلك الوظائف.
وقال المحلّل الاقتصاديّ، نائل جوابرة، إنّ دول الخليج ستتّجه لسياسة التّقشّف وعمليّات تسريح الأيدي العاملة والوافدة في الشّركات والبنوك، وإعادتهم إلى بلدانهم، لافتًا إلى أنّ الخسارة ستشمل جميع القطاعات بعد انخفاض أسعار النّفط.


ورأى جوابرة أنّ ذلك سيؤدّي إلى تأجيل الّتقدّم والنّمو في دول الخليج، منوّهًا إلى بعض المشاريع القوميّة التي تنتظرها تلك البلدان ومنها 'الإكسبو ٢٠٢٠' في دبيّ، وكأس العالم لعام ٢٠٢٠ في قطر.
وفيما يتعلّق بحقوق العاملين الأجانب على أرض المملكة العربيّة السّعوديّة، اعتبر جوابرة أنّ قوانين العمل واضحة في كلّ دول الخليج، لافتًا إلى أنّ كلّ دول العالم وكذلك السّعوديّة، تنتهج سياسة التّسريح وفق قوانين ومحاكم تضبط تلك العمليّة.
وأكّد المحلّل الاقتصاديّ أنّه لا يمكن في الوقت الرّاهن، تعويض الأيدي العاملة التي سيتمّ ترحيلها، لا سيّما فيما يخصّ قطاعات البناء والنّظافة والأمور اللوجيستيّة الأخرى.

وتعتمد السّعودية على العمالة المهاجرة بدرجة كبيرة، وتحتلّ المرتبة الرّابعة عالميًّا بعد الولايات المتّحدة وألمانيا وروسيا، وتصل نسبة العاملين الأجانب ٣٢٪ من السّكّان، ويشار إلى أنّه من بين أبرز جنسيّات المهاجرين، الهند وأندونيسا وباكستان وبنغلادش، إضافة إلى مصر وسوريا واليمن والسّودان والأردن من البلاد العربيّة.