تركيا: استفتاء حول تعزيز صلاحيات الرئيس في نيسان

صادق الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم الجمعة، على التعديل الدستوري الذي يعزز سلطاته بشكل كبير، ما يمهد لطرحه في استفتاء شعبي لإقراره نهائيا حدد موعده في نيسان/ أبريل.

وأعلن نائب رئيس الوزراء، نعمان كورتولموش، في كلمة نقلت بالبث الحي أن الاستفتاء سينظم 'في 16 نيسان/ أبريل'، مضيفا أن 'تركيا ستدخل مرحلة جديدة في 16 نيسان/ أبريل إن شاء الله'.

وأدلى كورتولموش بتصريحاته بعيد مصادقة إردوغان على التعديل الدستوري، وأعلنت الرئاسة أن النص أحيل إلى رئيس الوزراء لنشره في الجريدة الرسمية وطرحه في استفتاء.

ويجيز التعديل تحويل النظام البرلماني إلى نظام رئاسي يتيح لإردوغان خصوصا تعيين وإقالة الوزراء وإصدار مراسيم وإعلان حالة الطوارئ.

ويؤكد إردوغان أن هذا التعديل، الذي يمكن أن يسمح له بالبقاء في السلطة حتى 2029 على الأقل، ضروري لضمان الاستقرار على رأس الحكم في تركيا التي تواجه اعتداءات غير مسبوقة وصعوبات اقتصادية.

لكن النص يثير قلق معارضين ومنظمات غير حكومية تتهم رئيس الدولة بالنزوع إلى التفرد بالسلطة، خصوصا منذ محاولة الانقلاب في تموز/ يوليو، التي تلتها حملة 'تطهير' واسعة غير مسبوقة شملت توقيف واعتقال وفصل عشرات الآلاف.

وتابع كورتولموش أن 'القرار والكلمة الفصل أصبحا الآن في يد الأمة (...) آمل أن تجري الحملة بما يليق بديمقراطية تركية ناضجة. الذين يقولون نعم والذين يقولون لا، الكل سيعبر عن رأيه'.

استقطاب

أفادت وسائل الإعلام أن حزب العدالة والتنمية الحاكم سيطلق حملته رسميا في 25 شباط/ فبراير. ويعتبر الحزب أن الانتقال إلى نظام رئاسي سيجيز تفادي تحالفات حكومية ضعيفة ويحسن من سير الأعمال في مرحلة تواجه فيها تركيا تحديات أمنية واقتصادية كبرى.

لكن هذه المبررات لا تكفي لإقناع حزبي المعارضة 'حزب الشعب الجمهوري' (اجتماعي ديمقراطي) و'حزب الشعوب الديمقراطي' (موال للأكراد) اللذين يعتبران النص رمزًا للنزعة التسلطية لدى الرئيس التركي.

وحذر رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليتشدار أوغلو، من 'كارثة' في حال إقرار التعديل في الاستفتاء، معتبرا أن ذلك يعني إلغاء فصل السلطات.

قال كيليتشدار أوغلو 'سيحصل شخص واحد على سلطات لم يملكها مصطفى كمال أتاتورك نفسه (...) سيخسر البرلمان سلطات ستناط بشخص واحد. ستوضع المحاكم بين يدي شخص واحد (...) هل يعقل ذلك؟'

وأثارت مناقشة النص في البرلمان الانفعال وتخللتها مشادات ذات عنف غير مسبوق، إذ أصيب نائب بكسر في أنفه وطرحت نائبة مقعدة أرضًا.

وتنبئ هذه الأجواء من الاستقطاب السياسي الحاد الذي يضاف إلى سلسلة اعتداءات شهدتها البلاد بمناخ من التوتر الشديد يحيط بالاستفتاء.

ويقضي التعديل الدستوري عند سريانه بتنظيم متزامن للانتخابات التشريعية والرئاسية ويجيز انتخاب الرئيس لولايتين متتاليتين من خمس سنوات مع تحديد موعد الاستحقاق المقبل في تشرين الثاني/ نوفمبر 2019.

وفي حال عدم احتساب سنوات الحكم السابقة لإردوغان، الذي انتخب رئيسا في 2014 بعد 14 عاما على رأس الحكومة، فإن التعديل يتيح له البقاء في السلطة حتى العام 2029 على الأقل. لكن هذا الأمر ما زال ملتبسًا.

كذلك يقضي التعديل بإلغاء منصب رئيس الوزراء واستبداله بنائب رئيس أو أكثر، فيما سيجوز للرئيس حل البرلمان والتدخل في عمل القضاء.