إيران ترفض مصادرة أموالها لتعويض ضحايا هجمات 11 سبتمبر

إيران ترفض مصادرة أموالها لتعويض ضحايا هجمات 11 سبتمبر

اعتبرت إيران، اليوم الثلاثاء، أنه 'من غير العدل إطلاقا' أن يسعى محامون أميركيون لمصادرة أموالها في الخارج للتعويض على ضحايا هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001.

وكان قد أمر قاض في نيويورك، عام 2012، إيران بدفع مبلغ سبعة مليارات دولار تعويضات لعائلات ضحايا هجمات 11 أيلول/سبتمبر، بحجة أن طهران ساعدت القاعدة من خلال السماح لأعضائها بالمرور عبر أراضيها.

ونظرا لرفض إيران الإقرار بالتهمة ودفع التعويضات، يسعى المحامون حاليا إلى الوصول إلى أموال إيرانية مجمدة في لوكسمبورغ قيمتها 1.6 مليار دولار، حسبما ذكرت صحيفة 'نيويورك تايمز' الثلاثاء.

وقال نائب وزير الخارجية الإيراني، ماجد تخت رافانشي، للوكالة الرسمية 'بعض خصوم الجمهورية الإسلامية حاولوا توسيع مفهوم قانون داخلي أميركي، وهو أمر غير عادل إطلاقا ولا أساس له، لتطبيقه خارج أميركا'.

من جهته، قال مدير الشؤون القانونية في المصرف المركزي الإيراني، أردشير فريدوني، إنه لا يمكن المساس بأرصدة طهران من دون قرار قضائي.

ونقلت عنه الوكالة الرسمية أن الجهود الأميركية 'مخالفة للقانون الدولي' و'لا يمكن تطبيقها'.

وكانت قد جمدت مليارات الدولارات الإيرانية في بنوك في الولايات المتحدة وأوروبا في إطار الجهود لدفع طهران إلى التوصل إلى اتفاق نووي مع القوى العالمية.

وقد تم التوصل إلى هذا الاتفاق في تموز/يوليو 2015، ورغم ذلك لا يزال جزء من تلك الأموال مجمدا بسبب قضايا التعويض الحالية في اعتداءات أيلول/سبتمبر، وكذلك تفجير ثكنات المارينز الأميركيين في لبنان عام 1983 التي أدت إلى مقتل 241 عسكريا أميركيا.

وقال رافانشي 'الأموال الإيرانية المجمدة في لوكسمبورغ تعود إلى ما قبل المفاوضات النووية، ومحامو البنك المركزي الإيراني يجرون مشاورات للحصول عليها'.

وأضاف أنه لم تكن هناك تطورات جديدة في الأيام الأخيرة.

وتصل مبالغ الأحكام الصادرة بحق إيران لدفع تعويضات في مختلف القضايا إلى أكثر من 50 مليار دولار، رغم أنه لم يتم صرف أي منها.

وأصدرت المحكمة الأميركية العليا، العام الماضي، قرارا بمنح مبلغ 2.1 مليار دولار مجمدة لدى 'سيتي بنك' في نيويورك إلى أميركيين من ضحايا تفجير مقر المارينز في لبنان عام 1983.

وطعنت إيران في الحكم أمام محكمة العدل الدولية.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018