إدارة ترامب تطعن بقرار استثناء أقرباء من مرسوم الهجرة

إدارة ترامب تطعن بقرار استثناء أقرباء من مرسوم الهجرة
احتجاجات ضد مرسوم الهجرة في مطار لوس أنجليس (أ ف ب)

طلبت الإدارة الأميركية، برئاسة دونالد ترامب، بوسطة وزارة العدل، الطعن أمام المحكمة العليا، لوقف العمل بقرار قاض فدرالي في هاواي، صدر الخميس، يستثني الأجداد والأحفاد والأقرباء المباشرين للمقيمين في الولايات المتحدة من قرار الإدارة الأميركية حظر دخول مواطني ست دول ذات غالبية مسلمة.

وكان المرسوم الصادر عن ترامب في 6 آذار/مارس يمنع قدوم المسافرين من إيران وليبيا والصومال والسودان وسورية واليمن لمدة تسعين يوما، واللاجئين لمدة 120 يوما. وتصر الإدارة الاميركية على أن الإجراء ضروري لمنع دخول متطرفين يمكن أن يشكلوا خطرا.

وبعد سلسلة من العقبات نتيجة تعليق المرسوم في محاكم فدرالية، سجلت الادارة انتصارا جزئيا في حزيران/يونيو عندما أعادت المحكمة العليا العمل جزئيا بالحظر مع استثناء من لديهم "صلة قرابة وثيقة" في الولايات المتحدة. إلا أن الحكم لم يفسر تحديدا ما يعنيه بـ"القرابة الوثيقة".

وقدمت إدارة ترامب لائحة تحدد هذه الفئة التي تشمل الوالدين والأزواج والأطفال وأزواج الأبناء وزوجات الأبناء والإخوة والأشقاء.

لكن القاضي الفدرالي في هاواي، ديريك واتسن، قرر أن لائحة الإدارة تستثني بشكل غير عادل الأجداد والأحفاد فأضافهم عليها مع أزواج الشقيقات وزوجات الأشقاء والخالات والعمات والأخوال والأعمام وأبناء كل من الإخوة والأعمام والخالات الموجودين في الولايات المتحدة.

وعلق الوكيل العام بالنيابة، جيفري وول، في الطعن قائلا إن "تفسير واتسون يفرغ قرار المحكمة العليا من معناه لأنه لا يشمل فقط الأقارب المقربين بل كل الأقرباء".

ومن المتوقع أن تواج الإدارة الأميركية صعوبة في إقناع القضاة بأن الأجداد والأحفاد ليسوا "مقربين".

كما لم يعرف متى سترد المحكمة العليا التي لا تزال في إجازة الصيف لكن بإمكانها التدخل في قضايا طارئة، أو متى يمكن أن يدخل قرار القاضي في هاواي حيز التنفيذ.

واعتبر القاضي واتسون في قرار أن تحديد لائحة التصنيف الحكومية لما يشكل صلة قرابة "وثيقة" هو "مناقض للحس المنطقي".

وتابع القاضي أن الحكومة يجب ألا ترفض دخول اللاجئين الذين لديهم ضمانات بإعادة توطينهم من قبل وكالات على الأراضي الأميركية.

وقالت وزارة العدل في طعنها إن القسم المتعلق باللاجئين من قرار واتسون سيجعل قرار المحكمة العليا "بلا معنى عمليا".

وكانت قد وضعت صيغتان لهذا المرسوم قامت محاكم عدة بوقف العمل بهما في شباط/فبراير وآذار/مارس. وفي المرتين كان ترامب يندد بـ"تسييس القضاء".