هجوم لاس فيغاس: هل تفرض الولايات المتحدة تقييدات على حمل السلاح؟

هجوم لاس فيغاس: هل تفرض الولايات المتحدة تقييدات على حمل السلاح؟
(أ ف ب)

قال البيت الأبيض، الإثنين، إن من السابق لأوانه بحث السياسات الخاصة بفرض قيود على حمل السلاح، بعد أقل من يوم على مقتل ما لا يقل عن 58 شخصا وإصابة أكثر من 500 في حفل لموسيقى الريف في لاس فيغاس على يد مسلح.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، للصحفيين في إفادة "اليوم هو يوم مواساة الضحايا والحداد على من فقدوا... سيكون من السابق لأوانه بالنسبة لنا بحث السياسة في الوقت الذي لا نعرف فيه تماما جميع الحقائق أو ما حدث الليلة الماضية".

وتتيح القوانين المتعلقة بحيازة الأسلحة في الولايات المتحدة للمواطنين، حرية امتلاك السلاح، وأقره الدستور الأميركي باعتبار ذلك حقا للمواطنين، لتصبح الولايات المتحدة الدولة الصناعية الوحيدة في العالم التي تسمح لمواطنيها بحمل السلاح في الشوارع.

ويندرج القانون في إطار احترام الحرية الفردية، وتعتبر محاولات الحد من الحصول على تلك الأسلحة من المقترحات التي تفقد المرشحين الأميركيين أصوات الناخبين، لكن تزايد أحداث العنف الدامية التي تخلفها حوادث إطلاق النار بشكل فردي داخل المجتمع الأميركي أدى إلى ارتفاع حدة الأصوات المطالبة بمراجعة التشريعات الخاصة بحيازة الأسلحة.

وأشارت تقارير إخبارية مختلفة، صادرة عن صحف أميركية محلية، إلى أن هناك أكثر من 300 مليون قطعة سلاح فردية في الولايات المتحدة، وأن أكثر الأسلحة المستخدمة في حوادث القتل هي البنادق نصف الآلية من طراز"AR-15" والنسخة المعدلة منها طراز "M-16" وطراز"M-4" المتميز بإطلاق النار بسرعات عالية متعددة الجولات، إضافة إلى بنادق من طرازي "AR-15S"، و"غلوك 10 ملم" و"سينغ سوير9 ملم".

وكان أعضاء من الحزب الديمقراطي، قد تقدم باقتراح لمجلس الشيوخ الأميركي، يسمح بتوسيع التحريات عن التاريخ الإجرامي والنفسي قبل أي عملية بيع أسلحة فردية، ورفض المجلس الأعلى للكونغرس، المقترح.

 

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018