من المقرر أن تبدأ في مراكز عسكرية في نيجيريا، اليوم الإثنين، أولى المحاكمات الجماعية في جلسات مغلقة لأكثر من ألفي عضو مفترضين من تنظيم بوكو حرام.
وكان قد أوقف جميع المتهمين ووضعوا في الاعتقال منذ بداية التمرد في 2009، والذي أسفر عن 20 ألف قتيل و2.6 مليون مهجر في شمال شرق البلاد.
وذكرت وزارة العدل أن حوالي 1670 معتقلا في قاعدة عسكرية في كانجي بولاية النيجر المركزية، سيكونون أول من تجرى محاكمتهم.
وتليهم محاكمات 651 شخصا آخر موقوفين في ثكنة غيوا بمايدوغوري، كبرى مدن بورنو.
وأعلن مصدر حكومي قريب من الملف أن قضاة النيابة العامة ومحامي الدفاع قد وصلوا في وقت مبكر، الإثنين، إلى كانجي لتحضير الجلسات.
وأضاف هذا المصدر طالبا التكتم على هويته أن "كل شيء يحمل على الاعتقاد أن يوم الإثنين بكامله سيخصص لمسائل إدارية".
وقال إن هذه المسائل "هي خصوصا فرز ملفات المشبوهين لتحديد من سيتم الاستماع إليه اليوم، والذين سيحاكمون في وقت لاحق".
وأوضح المصدر أن "المحاكمات ستجرى على قاعدة فردية. بالتأكيد، إذا ما اتهم عدد كبير من المشبوهين بارتكاب جريمة خصوصا، فسيحاكمون بصورة جماعية".
وحوكم 13 شخصا فقط، وأدين تسعة بسبب صلاتهم ببوكو حرام خلال النزاع المستمر منذ ثماني سنوات، كما تفيد أرقام رسمية.
لكن آلاف الأشخاص الموقوفين معتقلون منذ سنوات من دون أن يتمكنوا من الاستعانة بمحام أو المثول أمام قاض.
من جهة أخرى، وجهت منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان إلى الجيش تهمة القيام بعدد كبير من التوقيفات التعسفية والإعدامات من دون محاكمة، على رغم تحقيقات مشبوهة ضد مشبوهين من بوكو حرام.
ويسود قلق حول شفافية المحاكمة، بعد منع وسائل الإعلام من حضور الجلسات، حتى لو أن الحكومة تؤكد أن مراقبين دوليين سيكونون حاضرين.
التعليقات