الأمن الدولي يعقد جلسة خاصة بشأن الهجوم الكيماوي على دوما

الأمن الدولي يعقد جلسة خاصة بشأن الهجوم الكيماوي على دوما
(أ ب)

يعقد مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الإثنين، جلسة خاصة بشأن الهجوم الكيماوي على دوما بسورية، السبت الماضي، والذي قتل فيه نحو 150 مدنيا.

وقالت مندوبة الولايات المتحدة، نيكي هايلي، إنه تم استخدام السلاح الكيماوي عدة مرات في سورية، بعد خان شيخون، دون أن يفعل مجلس الأمن أي شيء.

وقالت هايلي إن الولايات المتحدة سيكون لها رد على الهجوم.

يذكر في هذا السياق أن الرئيس الأميركين دونالد ترامب، كان قد صرح، اليوم، أنه سيتخذ قرارا حاسما بشأن الرد خلال 48 ساعة. وقال "إذا كانت روسيا، أو سورية، أو إيران، أو جميعهم معًا، سنجد حلًا لذلك".

وأوضح ترامب أنه يبحث الأمر عن كثب "بجديّة" وقوة مع الجيش، وتابع قائلًا: " نحن نولي اهتمامًا كبيرًا لما حدث، ولا يمكننا السماح بذلك أن يحدث"، على حد قوله.

إلى ذلك، نفى مندوب روسيا، فاسيلي، نيبينزيا، أن يكون قد حصل هجوم كيماوي، وقال إنه لم يثبت استخدام أي غاز في عينات التربة، ودعا إلى إجراء تحقيق.

وقال إن "هناك من يحاول تشتيت المجتمع الدولي بشكل متعمد"، مشيرا إلى أن "أميركا وبريطانيا وفرنسا تسعى إلى المواجهة مع روسيا في سورية"، وأن باريس ولندن "تعملان ضد المصالح الروسية".

وكان قد دعا المندوب الأممي إلى سورية، ستيفان دي ميستورا، إلى إجراء تحقيق دقيق وسريع. كما اتهم النظام السوري بالتصعيد في دوما، لافتا إلى التقارير التي تحدثت عن هجوم كيماوي.

ودعا ميستورا مجلس الأمن إلى التأكد من إنشاء آلية للتحقيق في صحة الهجمات الكيماوية.

وطالبت مندوبة لندن، كارين بيرس، بإجراء "تحقيق ملائم"، مشيرة إلى أن كل الخيارات مطروحة.

وقالت بيرس للصحافيين قبيل الجلسة: "نفضل البدء بتحقيق ملائم، لكننا سنظل على اتصال مع أقرب حلفائنا الولايات المتحدة وفرنسا". مضيفة أن "كل الخيارات مطروحة".

وكانت قد دعت الولايات المتحدة والسويد، في مشروع قرار تم توزيعه، اليوم، على الدول الأعضاء في مجلس الأمن، إلى فتح تحقيق حول الضربات الكيماوية، وتشكيل آلية تحقيق مشتركة تابعة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، ولمدة سنة قابلة للتمديد.

وبحسب نص مشروع القرار، الذي حصلت "العربي الجديد" في نيويورك على نسخة غير رسمية منه، فإنه يشير إلى أن المجلس يلاحظ أن "مزاعم إضافية لاستخدام الأسلحة الكيميائية في سورية لا تزال قيد التحقيق من قبل بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية".

ويطالب مشروع القرار حكومة النظام السوري بالتعاون، وبشكل تام، مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة، مذكراً بالفقرة السابعة من قراره رقم 2118.